الرئيس السيسي يوجه بضبط استهلاك المياه في سيوة وإحكام الرقابة على حفر الآبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر، أخذًا في الاعتبار الاضطرابات في سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية بالمنطقة. وفيما يتعلق بموضوعات استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في جلسة "الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، في إطار اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان المدرس بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، والسيد عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وأثار الرئيس مسألة نهج استهلاك المياه في سيوة، بما في ذلك حفر الآبار، مشددًا سيادته على أهمية تدخل الدولة لضمان حوكمة هذا الوضع.

وارتباطًا بالموضوعات ذات الصلة بالبحيرات في مصر، أشار السيد الرئيس إلى أن البحيرات قد شهدت على مدار العقود الماضية حالات من التعدي والإهمال والتجاوزات، الأمر الذي انعكس على تراجع حجم إنتاج البحيرات من الأسماك، مشيرًا سيادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الموضوع وتصديها لعمليات التعدي والتجاوز على البحيرات، مما ترتب عليه إعادة وضع تلك البحيرات إلى طبيعته، بما في ذلك بحيرات البردويل والمنزلة، وبحيرة ناصر.

وأكد الرئيس في هذا الخصوص على أن حالة الترهل في أجهزة الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع كان يتعين معها إيجاد ذراع آخر لمواجهة التحديات المتراكمة المزمنة، وبالأخص بالنسبة للبحيرات، مؤكدًا سيادته أن الهدف كان إعادة البحيرات لوضعها الطبيعي، وهو ما حدا بالدولة إلى إعطاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسئولية الإشراف على البحيرات، معربًا سيادته عن الأمل في العودة بحجم إنتاج الأسماك من تلك البحيرات إلى وضعها الطبيعي، خاصة مع النمو السكاني الكبير، وأخذًا في الاعتبار ما كانت تتعرض له تلك البحيرات من تجاوزات تشمل تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي في بعض هذه البحيرات، مؤكدًا سيادته أن الجهود التي قامت بها الدولة ستعود بالنفع على المواطنين، وبالأخص مواطني بورسعيد ودمياط والدقهلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة تناولت الجهود التي تم تنفيذها من جانب الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ من أجل تعزيز توافر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك عبر زيادة مساحة وتطوير الرقعة الزراعية المصرية واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن تعزيز منظومة الدعم التمويني وضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة الصوامع والسعة التخزينية لها.