أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن منظومة الشكاوى بالجهاز استهدفت خلال عام 2026 تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير آليات العمل، من بينها خفض متوسط زمن حل الشكاوى، الذي بلغ نحو 66 يومًا في عام 2018، ليصل حاليًا إلى 8 أيام فقط.
وأوضح الجزار، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة خفض زمن حل الشكوى إلى 5 أيام فقط، من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورقمنة جميع إجراءات تداول الشكاوى داخل الجهاز، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها.
وأشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك استعرض، أمس، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية منذ عام 2024، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، باعتباره أحد آليات الرقمنة داخل الجهاز.
وأضاف أن رئيس الجهاز استعرض أيضًا تلقي الجهاز نحو 250 ألف شكوى سنويًا في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة من عام إلى آخر وفقًا لمتغيرات السوق واحتياجات المواطنين، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الاستجابة والعمل على حل الشكاوى.
ولفت المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن الخط الساخن 19588 يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، نظرًا إلى اقتصار استخدامه على الخطوط الأرضية، موضحًا أن الجهاز يستهدف إتاحة الاتصال بالخط الساخن من خلال الهواتف المحمولة بنهاية عام 2026.
وأوضح أن تشغيل الخط الساخن من خلال شركات التعهيد الخارجي سيكلف الجهاز نحو 75 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يشكل عبئًا على موازنته، مشيرًا إلى أن الجهاز يعتزم تدريب كوادر بشرية من العاملين لديه، إلى جانب تعيين مزيد من الموظفين، لتشغيل الخط الساخن ذاتيًا دون الاستعانة بشركات التعهيد الخارجي.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار، أوضح الجزار أن هذا الملف كان من أبرز المحاور التي استعرضها رئيس جهاز حماية المستهلك أمس خلال المنتدى، مشيرًا إلى رصد العديد من قضايا الغش التجاري خلال الفترة الماضية، ودور الجهاز في التصدي لها من خلال تنفيذ العديد من الضربات النوعية.
وأضاف أن رئيس جهاز حماية المستهلك استعرض مقترح طباعة سعر البيع النهائي على المنتجات، موضحًا أن هذا المقترح يحقق مصلحة للصانع والتاجر، إذ يساعدهما على المنافسة، ويضمن توافر السلعة في السوق بالسعر نفسه في مختلف المحافظات، بما يحد من تلاعب التجار بالأسعار.
وأشار إلى أن المقترح يحقق أيضًا مصلحة للمواطن، من خلال تمكينه من معرفة سعر البيع النهائي للمنتج مسبقًا، بما يمنع بيعه بسعر أعلى من السعر المعلن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
