أعلن المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيق توصيات منتدى مصر 2026، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وأوضح "عادل" خلال مداخلة على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا للعاملين بالقطاع الحكومي ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك بالتوازي مع تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف توسيع الحيز المالي للموازنة العامة ليصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه حاليًا، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها المالية.
وأكد أن توصيات المنتدى تضمنت إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل، تتجاوز القيمة السوقية لكل منها مليار دولار بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن الحكومة تعمل على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في زيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل.
وأوضح أن هذه الخطوات ستنعكس على تحسين جودة فرص العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن توفير وظائف ذات قيمة مضافة أعلى للمواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن تنفيذ توصيات المنتدى يمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
