أشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى وجود فارق كبير بين أسعار بعض المنتجات عند خروجها من مرحلة الإنتاج ووصولها إلى المستهلك النهائي، معتبرا أن هذا الفارق يستدعي مراجعة حلقات التداول وسلاسل الإمداد، للوقوف على أسباب الزيادة التي يتحملها المواطن.
وأوضح الخولي، خلال حديثه مع لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الدولة لم تعد تعتمد على فرض أسعار جبرية على السلع، وإنما تعمل على استخدام آليات أخرى لضبط الأسواق، من بينها زيادة المنافسة وتوسيع المنافذ التي تتيح المنتجات للمواطنين بأسعار أقل، بما يدفع التجار إلى خفض هوامش أرباحهم دون الإضرار باستمرار النشاط التجاري.
وكشف عن التوجه نحو تطبيق تخفيضات على أسعار 30 سلعة، بنسب تتراوح بين 20 و25%، موضحا أن هذه التخفيضات ستعتمد على زيادة المنافسة وتقليل هامش الربح، بما يتيح تخفيف الأعباء عن المواطنين في عدد كبير من المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
