أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حزمة قرارات ترشيد الإنفاق العام التي أقرها المجلس تأتي كإجراءات استباقية وتحوطية مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بالمنطقة، بهدف توفير حيز مالي لمواجهة أي طوارئ.
وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القرارات شملت حظر سفر المسؤولين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء، وخفض استهلاك الكهرباء بالمقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وخفض وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، وحظر إقامة الاحتفالات والسرادقات ومصروفات الدعاية، مع إرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للمحروقات مؤقتاً لمدة 3 أشهر، وحظر أي تعاقدات جديدة تتطلب تدبير عملة أجنبية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن سياسة الترشيد لا تعني تقليص الخدمات العامة، بل تستهدف بالأساس إعادة توظيف الحيز المالي المتاح وتوجيه الوفورات الناتجة عن خفض الإنفاق غير الضروري نحو القطاعات الخدمية ذات الأولوية القصوى للمواطن، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، مؤكداً أن بنود الموازنة الخاصة بالخدمات الحيوية والمواطنين لم تمس، بل تحظى بالدعم والتطوير المستمر تنفيذاً لمخرجات وتكليفات الدولة الرامية لبناء الإنسان.
وكشف "عادل" عن إقرار رئيس الوزراء حزمة مزايا وحوافز مالية جديدة للعاملين بالمنظومة التعليمية والطبية؛ تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والأزهر (1500 جنيه للأستاذ، و1250 للأستاذ المساعد، و1000 للمدرس)، وصرف حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهرياً لمدة 9 أشهر بدءاً من أكتوبر. كما شملت القرارات منح المعلمين حافز جدارة يصل إلى 4000 جنيه شهرياً تحت تصرف مديري المدارس للمتميزين، إلى جانب ما أُعلن سابقاً من زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين بقيمة 5 إلى 6 آلاف جنيه على مرحلتين، فضلاً عن إقرار حافز أداء مقطوع لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهاً شهرياً ومكافآت إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت تقديراً لجهودهم غير العادية.
واختتم المستشار محمد عادل تصريحاته بالحديث عن خطة وزارة التموين للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكداً بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمحافظة البحيرة مطلع يناير المقبل؛ تمهيداً لتقييم التجربة وتعميمها تدريجياً. ووجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن التحول للدعم النقدي لا يستهدف على الإطلاق تقليص أعداد المستحقين أو تقليل الفئات المستفيدة، وإنما يستهدف تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والمرونة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي تسريب أو هدر في السلع التموينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
