بدأت شركات الاتصالات تخالف قرار البنك المركزي وتبدء تحصيل رسوم السحب والتحويل العاملة في مصر في تحصيل رسوم السحب من ATM ماكينات الصراف الآلي بالمخالفة لقرار البنك المركزي المصري بتمديد فترة الاعفاء من الرسوم الى نهاية العام الجاري.
يذكر أن قيمة رسوم السحب من ATM ماكينات الصراف الآلي تبلغ نحو 1% من قيمة المبلغ بحد ادنى جنيهان للعملية الواحدة.
وكان البنك المركزي اعلن إعفاء رسوم السحب من ATM ورسوم التحويل وكارت الشراء اونلاين منذ منتصف مارس الماضي لمدة 6 اشهر حتى منتصف سبتمبر وذلك في اطار الاجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ودعم لعملية الشمول المالي قبل أن يعود «المركزي» قبل أيام ليقرر مد الاعفاء الى نهاية 2020.
وكان المركزي اعلن منتصف الأسبوع الماضي استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً حتى نهاية ديسمبر 2020.
وقامت شركات فودافون واورنج ببدء تحصيل الرسوم المطلوبة قبل 5 أيام فيما أعلنت اتصالات مصر التحصيل بدءا من اليوم لكنه في الوقت نفسه استثنت رسوم التحويل وكارت الشراء اونلاين من التحصيل لتقرر اعفائها حتى نهاية 2020.
وقالت مصادر بشركات الاتصالات أن تأخر التنسيق مع البنك المركزي حول اصدار تلك الاجراءات واعفاء رسوم التحويل على المحافظ الالكترونية هو السبب وراء ذلك.متوقعا أن يتم اعفاءها مجددا مع التباحث
مع لجنة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي حولها واصدار توجيهاتها في ذلك الصدد.
واضافت المصادر في تصريحات ل'أهل مصر' أن الشركات لن تتراجع عن تحصيل تلك الرسوم قبل الاجتماع مع لجنة المدفوعات الإلكترونية المنوطة بذلك الشأن واتخاذ اللازم مؤكدا أن الشركات ملتزمة بتنفيذ ماتقره اللجنة بما يحقق المصلحة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
