اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار ، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 مليون دولار .
والمرحلة الثانية - تقدمت لها الشركتان الأخرتان - للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 مليون دولار.
وبذلك يكون اجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170 مليار دولار لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).
وقام الجهاز لأول مرة باستخدام تقنية الــــــTDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد علي عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
كما قام الجهاز وللمرة الأولي أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة منح تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة تماشياً مع المعمول به دولياً.
يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للجهاز لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في مصر، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوروبي ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.
كما تأتى عمليات الطرح في ضوء قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الاشرافي والتنظيمي لقطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ونشر جميع خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا بما يساعد على رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين مع تعظيم العوائد من موارد الدولة المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.