شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع بروتوكول التعاون؛ المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
وأكد وزير الاتصالات، أن البروتوكول يهدف الى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول الى اتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحا أن البروتوكول يهدف أيضا الى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي وذلك في اطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أن البروتوكول يستهدف تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني اتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.
وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول عامان، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ والتى تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات ارشفة متخصصة مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت اشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة الى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 مليون قضية.
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التى تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة الى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية "المدني والجنائي"، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
