أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" دورة جديدة من برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعروف باسم "Export IT". وذلك في إطار حرصها على تحفيز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر وتوفير السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها ستقدم المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عامين متتاليين وهما 2019 و2020 وذلك لأول مرة منذ أطلاق البرنامج بهدف مساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.
وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة أن تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات خلال عامين متتاليين يأتي في إطار مساندة وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها وكحافز من الهيئة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار محفوظ إلى أن الدورة الجديدة من البرنامج ستُمكن الهيئة من الحصول على مؤشرات وبيانات محدثة عن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية بما يساهم في تحسين وتطوير خطط الهيئة التنموية والتعرف على اتجاهات السوق وخلق فرص جديدة للنمو واختراق أسواق جديدة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه يجب على الشركات التي شاركت بالبرنامج خلال العشر سنوات السابقة أن تقوم بالتسجيل تحت بند – برنامج المساندة التصديرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات لعام 2019 و/أو2020، كما أشار بيان الهيئة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعائدات تصدير الشركة وحجمها وعدد الموظفين، وستكون جميع الشركات الموثوقة التي تستوفي معايير البرنامج مؤهلة للمشاركة في البرنامج.
وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات مباشر يتراوح من 10 %إلى 20 % من القيمة المضافة عن صادراتها وفقاً لحجم الشركة، وذلك بحد أقصي 2.5 مليون جنيه مصري لكل شركة أو 3 مليون جنية مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.
وذلك بالإضافة إلى نسب إضافية للشركات التي تقوم بالتصدير في مجالات التصميم الالكتروني e-Design والصحة الإلكترونية e-Health والألعاب الإلكترونية e-Gaming والتجارة الإلكترونية e-commerce، وللشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة، والشركات التي تشترك في البرنامج لأول مرة، والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأكدت الهيئة على أن الشركات المتوسطة التي تتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه والتي تقوم بتصدير هذه الخدمات او التي نجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة، يمكنها أن تشارك في دورة البرنامج والحصول على المساندة التصديرية كاملة على القيمة المضافة لصادراتها وليس فقط على الزيادة في القيمة المضافة.
وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تشجيع تصدير الخدمات في مجال التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وعلوم البيانات Data Science والأتمتة الألية للعمليات (RPA).
وحددت الهيئة الشروط التي يجب توافُرها في الشركات المؤهلة للبرنامج ومن ضمنها أن تصل الملكية المصرية في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 50% وأن يكون مقر الشركة في مصر وتقوم بتصدير خدمات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرمجيات المدمجة، والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات كخدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات.
واستثنت الهيئة الشركات المصرية الناشئة هذا العام من بند مقر الشركة يجب أن يكون بجمهورية مصر العربية، على أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يمُر على إنشاءها 5 سنوات بحد اقصى.
يذكر أن الهيئة قامت خلال الدورات العشر السابقة للبرنامج بإتاحة ما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية حيث استفاد منها أكثر من 200 شركة محلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
