أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من اصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال طلعت انه يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق وإتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.
وأكد طلعت انه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة الى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
