تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح في المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 في 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر في 2017.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر"Roland Berger " والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020 حيث شغلت المركز الثالث عالميا في معدل تحسن الأداء في هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020، موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الالياف الضوئية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020؛ مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال العمل في تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية خلال العام الحالي بنحو 5.5 مليار جنيه.
وأضاف طلعت، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية في 2023؛ مؤكدا أن البريد المصري شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالي إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وذكر طلعت أنه في إطار تنفیذ استراتیجیة المجلس القومي للمدفوعات، تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية؛ منوها إلى حرص وزارة الاتصالات على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني بجانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازي على خلق بيئة رقمية أمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين في مصر الرقمية وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأوضح طلعت أن مصر تشهد نموا مستمرا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية في التعلم والعمل خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.
وذكر التقرير، أنه يتم حساب المؤشر بناء على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى واستطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بعد واحد؛ حيث تقدمت مصر في بعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
كما تقدم ترتيب مصر في بعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
