الأجهزة الإلكترونية تلتمس التعافي من نقص الرقائق وأشباه الموصلات

يحاول قطاع الأجهزة المنزلية، التعافي من آثار أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات، حتى يمكن استمرار عمليات الإنتاج والشحن، دون ارتفاع في الأسعار.

وبحسب دراسة صادرة عن شركة 'جارتنر للأبحاث'، يبلغ حجم سوق الرقائق العالمية، نحو 430 مليار دولار، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث تتصدر تايوان الحصة السوقية العالمية، بنسبة 63%، ثم تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بنسبة 18%، والصين بنسبة 5%، وباقي دول العالم بـ12%، فيما تسيطر على السوق ثلاث شركات هي: 'TSMC، وإنتل، وسامسونج'.

جارتنر : 430 مليار دولار حجم سوق الرقائق العالمي

وتوقع أحمد الجندي، مدير عام شركة 'هاير مصر'، المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية، أن يتراجع تأثير أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، على قطاع صناعة الأجهزة المختلفة، مع حلول النصف الثاني من العام الجاري 2022، بنسبة قد تصل إلى أكثر من 60%، من إجمالي التأثير الذي وقع عقب عملية الإغلاق، التي سيطرت على دول العالم، بالتزامن مع انتشار جائحة 'كوفيد-19'، مشيرا إلى أن انتشار متحورات الفيروس، وتزايد أعداد الإصابات بين فترة وأخرى، يدفع إلى مزيد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والإغلاق المؤقت، الأمر الذي يزيد من معدل نقص الرقائق.

60% نسبة تراجع تأثير الأزمة على صناعة الإلكترونيات

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إن سلاسل التوريد، تلعب دورا حيويا في مواجهة تداعيات الأزمة، موضحا أن الجائحة كشفت أهمية التوجه نحو الاستثمار في مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية لدعم عملية التصنيع، وتلبية متطلبات الأسواق من الأجهزة المختلفة، خاصة أنه قبل انتشار كورونا كانت سلاسل التوريد تعتمد على دول معينة، كالولايات المتحدة والصين، مما أسهم في تفاقم أزمة نقص الرقائق في العالم، وبالتبعية ارتفاع الأسعار.

وأوضح الجندي أن صناعة الرقائق تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الهادفة نحو توطين صناعة الالكترونيات، وذلك بهدف سد حاجة السوق وتصنيع منتج محلي يعزز خفض الأسعار، ويتيح فرصة لتنمية الصادرات الصناعية والرقمية، فضلاً عن توفير كم هائل من فرص العمل بمجال واعد، يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، مضيفا أن تلك الصناعة تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة واستثمارات ضخمة.

تطوير خطط الأسعار لامتصاص الزيادات المتوقعة

من جانبه صرح المهندس يوسف عثمان عضو مجلس إدارة 'يونيون إير تكنولوجي'، العاملة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، بأن تأثير أزمة الرقائق الإلكترونية على مجال صناعة المنزلية سلبي، خاصة أنه أدى إلى ارتفاع الأسعار على منتج المواد الخام، وارتفاع تكاليف الشحن ثم زيادة نفقات الإنتاج بما أدى إلى ارتفاع الكلفة الشرائية على المستهلك.

وطالب يوسف في تصريحات لـ'أهل مصر'، باستغلال أزمة ارتفاع الأسعار في دعم الصناعة المحلية، والاتجاه إلى الاعتماد على مدخلات الانتاج المصنعة محليا، لمواجهة تأثير رفع كلفة الخامات المستوردة مقابل نظيرتها المصرية، مشددا على ضرورة تحول المصانع إلى استخدام المكون المحلي، وأبرزها من النحاس والألومنيوم والبلاستيك، بدلا من المستورد .

الاستثمار في مجال الرقائق حتمي

وكشف أحمد سالم مدير شركة 'EERC' المتخصصة في انتاج الدوائر الالكترونية عن بدء نفاد مخزون أغلب الشركات في مصر، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، خلال 2022، بنسبة تصل إلى 15%، نتيجة ارتفاع تكاليف عمليات الشحن، حيث تشمل جميع فئات الأجهزة الإلكترونية بما فيها الشاشات التلفزيونية وأجهزة التكييف والبوتجازات والحاسبات المحمولة والالعاب الرقمية.

وأكد سالم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن السوق استوعب عدد من الارتفاعات السعرية المتباينة منذ بداية الجائحة، خاصة أنها أدت إلى تسريع وتيرة الاستهلاك الرقمي، مثل: أجهزة الحاسب والهواتف المحمولة وشاشات التلفاز، وهي الأجهزة التي لاقت رواجا بيعيا خلال فترة التباعد والتحول إلى العمل من المنزل، ومع تصاعد تداعياتها اقتصاديا، غير أن معظم الشركات نجحت في التعامل مع تلك الزيادات خاصة في ظل زيادة حدة المنافسة.

وأوضح سالم أهمية تبني الحكومة مشروعا ضخما لتصنيع الرقائق الإلكترونية، على أن يمد جميع مراكز تجميع الأجهزة، ومصانع الشركات بالمكونات الداخلية، والمواد الخام، اللازمة لاستكمال عملياتها بأقل الأسعار الممكنة، الأمر الذي يدعم توطين الصناعات المغذية من دوائر الكترونية والأسلاك والصاج، من جهة، ومن جهة أخرى بناء ذراع تصديرية قوية للدولة المصرية، يعظم من جذب الاستثمارات الأجنبية.