شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني "دلتا تراست"، بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات WE، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، يأتى ذلك فى إطار جهود التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر.
وبموجب هذا التعاون مع الدلتا للأنظمة الإلكترونية تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال الفروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة لها، بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني، ورفع كفاءة العمل الإدارى وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجه الدولة نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى حيث تتيح الخدمات الجديدة للمواطنين الأدوات اللازمة للتعامل مع الخدمات الرقمية مثل خدمات مصلحة الضرائب، والجمارك، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التى يتم ميكنتها تباعا.
وأوضح "طلعتط، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى تقديم خدمات أكثر حوكمة وأيسر للمواطن، وتطوير بنية تحتية رقمية مؤمنة تتيح للمواطنين كافة الخدمات الرقمية على مستوى عالى من الكفاءة والاستمرارية والثبات، بالإضافة إلى خلق قاعدة من الكوادر القادرة على تحقيق وبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجمع بين هذه المرتكزات الثلاثة حيث يعد بمثابة مرحلة جديدة فى مسيرة مصر الرقمية نظرًا لأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى يتطلب بناء مجموعة من التطبيقات التى تعتمد على هذه التقنية الهامة وهو ما يمثل نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية للتأكد من قدرتها على تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات التى تعتمد عليها بشكل ثابت ومستقر؛ مؤكدا على حرص الوزارة على أن يقترن إطلاق المشروعات ببناء كوادر بشرية متخصصة وقادرة على إدارتها وتطويرها.
وأضاف "طلعت"، أن هذا الحدث يعكس تضافر الجهود بين كافة عناصر منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني؛ مشيرًا إلى أنه لم يتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر سابقا لعدم وجود تطبيقات تستلزم التوقيع الإلكترونى؛ موضحا أنه تم البدء فى تفعيلها من خلال المحور الأول وهو الخاص بالتطبيقات بين الجهات الحكومية حيث تم البدء بمنظومة إنفاذ القانون؛ ومع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمارس موظفو الجهاز الإدارى أعمالهم باستخدام التوقيع الإلكترونى؛ لافتًا إلى أن المحور الثاني هو الخاص بالشركات من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما سيتم إطلاق خدمات الاستثمار والشركات بهذه التقنية؛ فيما يتمثل المحور الثالث في تقديم خدمات المواطنين التي تعتمد على هذه التقنية بالتعاون مع كافة جهات الدولة حيث تم البدء في التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لتقديم خدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكترونى والتي سيتم اطلاقها بنهاية هذا العام.
وأوضح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار مساعي الهيئة لنشر استخدامات التوقيع الإلكتروني على نطاق واسع بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم فى حوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية؛ مشيرًا إلى النمو المطرد في حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، حيث كانت حوالي 3 ملايين بنهاية عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون بنهاية 2021، ثم تخطت 197 مليون في النصف الأول من العام الحالي، مؤكدًا أن هذا النمو جاء نتيجة إطلاق مجموعة من المشروعات والخدمات التي تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الجهات ارتكازًا على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE، أن الشركة حريصة على المساهمة بفاعلية في جميع المشروعات الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وعلى رأسها إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للأفراد والشركات بما يعزز كفاءة العمل الإدارى ومنظومة الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء" مضيفًا " سعداء بهذه الخطوة الجديدة التي اتخذتها الشركة تجاه ترسيخ مكانتها الرائدة ودعم قطاعات الأعمال وتقديم تطبيقات مبتكرة وخدمات جديدة تساعدهم على إنجاز أعمالهم رقميًا، ولدينا خطط طموحة بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية نحو توسيع قاعدة مستخدمى التوقيع الإلكترونى فى مصر"
من جانبه؛ قال اللواء حازم سعفان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إن الخدمات التى تقدمها دلتا تراست فى غاية الأهمية وتعتبر بمثابة حجر الزاوية للتحول الرقمى حيث إنها تعزز من تعامل المواطنين والشركات مع مصر الرقمية. وقد ظهر ذلك جلياً فى مشروعات عديدة منفذه حاليًا مثل الفاتورة الإلكترونية مع مصلحة الضرائب وبرنامج نافذة مع مصلحة الجمارك ونأمل في أن ينتشر التوقيع الإلكتروني مستقبلاً ليشمل كافة قطاعات الدولة مثل البنوك والمحاكم والشهر العقاري، ويأتي كل ذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
