أوبو تنفي تسريح العمالة وريلمي ترفض التعليق

إغلاق أوبو وريلمي، دار الحديث في الساعات الأخيرة عن هذه المسألة، حيث تواجه شركات إنتاج الهواتف الذكية مأزق شديد في ظل التوقف الإكلينيكي لحركة مبيعاتها خلال الأشهر الماضية مع توقف وراداتها للسوق المصرية، بسبب أزمة عدم توافر السيولة الدولارية لاستيراد شحنات جديدة، وجلب أحدث إصداراتها في مصر.

إغلاق فروع أوبو وريلمي

وتأتي العلامات التجارية فيفو وريلمي، وأوبو وإنفينكس، في صدارة لمتأثرين بتلك الأزمة، بعد وقف الاستيراد خلال آخر 10 شهور، حيث حاولت امتصاص الخسائر المستمرة دون جدوى.

إغلاق فروع أوبو

وقالت مصادر بقطاع مبيعات شركة فيفو، إن وقف الاستيراد أدى إلى نقص المعروض وتراجع مبيعات أغلب شركات السوق، مما تسبب في اتجاه الشركات إلى تصفية مكاتبها في مصر، وتسريح أطقم كاملة من موظفيها، خاصة بأقسام المبيعات، مشيرا إلى أن المعنى الوحيد لذلك هو استمرار الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ارتفاع مستوى الضرر الذي اصاب مبيعات الهواتف الذكية في مصر نتيجه دخول شحنات مهربه من الضرائب بكميات هائلة دون رقيب، متسائلاً كيف تسللت ملايين الموبايلات إلى السوق وتداعيات تهريبها على السوق الرسمي للهواتف.

حقيقة اغلاق فروع اوبو وريلمي

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول استغناء عدد من الشركات عن عدد من العمالة لديها وخفض أعداد الموظفين بسبب تأثير الظروف الاقتصادية انتظاراً لإعادة فتح الاستيراد واستئناف سير العمل.

وترددت الشائعات أنه سيتم الاستغناء عن البرموتورز الدوام الجزئي بنهاية الشهر الجاري على أن يحق لهم استكمال مدة الاخطار شهرين كاملين قبل إنهاء العمل دون الحق في طلب التعويض.

وكشف مصادر بشركة اوبو مصر عن حقيقة اتجاه الشركة لخفض العمالة التابعة لها، ونفت المصادر تصريحات خاصة لأهل مصر صحة المعلومات المتداولة في ذلك الشأن مؤكدة أن هذا الكلام شائعة عارية تماما من االحقيق، وشددت أن سياسة العمل في اوبو تمنع تسريح العمالة أو إجبار العاملين على ترك وظائفهم مستبعدة تأثير الظروف الاقتصادية على توجه الشركة نحو ذلك الصدد.

ولم تتمكن شركات الهواتف الذكية في مصر، ادخال أية منتجات لها، فيما عدا «شاومي» و«سامسونج» من خلال وكيلهما الصافي.

شركة شاومي

وقالت المصادر بشركة «شاومي» أن الشركة حققت أكبر حصة سوقية من سوق الهواتف الذكية في مصر خلال العام الجاري 2022، حيث تصدرت مبيعات السوق بنحو مليون وحدة وهو مالم يتكمن أية منافس من الوصول إليه.

يذكر أن مبيعات «شاومي» في السوق المصري خلال 2021 سجلت حوالي 3.5 مليون وحدة.

وأكدت أن مبيعات «شاومي» تراجعت عن ما حققته خلال العام الماضي بنسبة 70%، نتيجة محدودية عدد الوحدات التى استطاع الوكيل ادخالها السوق المصري، في ظل إجراءات تنظيم الاستيراد، بعد قرارات البنك المركزي العمل بالاعتمادات المستندية ووقف مستندات التحصيل.

تراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بنسبة %36 لتصل إلى 8 ملايين و207 ألف جهاز، مقابل بنحو 12 ألفًا و765 مليون وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

ووقالت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن مبيعات الهواتف انخفضت بنسبة 90% من إجمالي مبيعات السوق على أساس سنوي حيث تأثر حركة الشراء بتداعيات الظروف الاقتصادية الناتجة عن وقف الاستيراد وأزمة التضخم مثل التضخم فضلاً عن فرض رسوم التعريفة الجمركية بنسبة زيادة 10% حتى تخطت إجمالي الرسوم الضريبية على أجهزة الهواتف المحمولة 35%.

ويرى خبراء الاتصالات ان انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت بشدة نتيجة صعوبة الظروف الاقتصادية عقب ارتفاع الأسعار السلع والخدمات اليومية بشكل أجبر المستهلكين على اعتبار الهاتف المحمول سلعة ترفيهية لسد احتياجاته الأساسية وتلبية متطلبات حياته من طعام وملبس ومرافق فضلا عن ارتفاع معدل دورة حياة الهاتف لدى المستهلك المصري نتيجة عدم القدرة على سرعة تغيير الأجهزة والاضطرار إلى استهلاكها فترة أطول ووصلت مبيعات تجار التجزئة اليومية وصلت إلى 6و7 أجهزة وهو معدل ضئيل للغاية مقارنة ببيع نحو أكثر من 100 جهاز يومياً قبل عام سابق