تستعد الشركات العالمية لضخ استثمارات بمجال صناعة مراكز البيانات، خلال الفترة المقبلة، بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، لتستفيد من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في مصر.
اصدار الأطر التنظيمية لإنشاء مراكز البيانات
وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ بهدف جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.
جذب استثمارات صناعة مراكز البيانات
وتتجلى فرص السوق المصري في استقطاب صناعة مراكز البيانات في شكلها المتعارف عليه خاصة أن توفير مصادر الطاقة يمثل أهم التحديات في ذلك المجال في الوقت الحالي.
تصدير الطاقة لمراكز البيانات وتحويلها إلى طاقة معلوماتية
ويمكن إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.
وتستعرض أهل مصر أبرز المعلومات حول صناعة مراكز البيانات خلال الفترة المقبلة على النحو التالي:
- 222 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على أنظمة مراكز البيانات بنهاية 2023.
- 342 مليار دولار إيرادات متوقعة لسوق مراكز البيانات بنهاية العام الحالي.
- 20% إجمالي الطاقة التي تستهلكها مراكز البيانات من طاقة العالم بحلول عام 2025.
- 1.1 تريليون دولار استثمارات تطبيقات وصناعات إنترنت الأشياء اعتمادا على مراكز البيانات بنهاية 2023.
- 733 مليار دولار استثمارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي اعتمادا على مراكز البيانات بحلول عام 2027.
- 20 تريليون دولار حجم خسائر الجرائم السيبرانية بحلول عام 2026.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
