رفعت "تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية في أول تحدٍّ لقانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية "بايت دانس" على التخارج من تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظره (في الولايات المتحدة).
جادلت "تيك توك" بأن القانون سيخنق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من قبل شركة "أوراكل" الأميركية.
"لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم"، وفق لما جاء في الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة يوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا.
تأتي المعركة القانونية بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند "تيك توك" ليصبح قانوناً. وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس "تيك توك" التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأميركيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أمريكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
