أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفا أن تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والانترنت فى العصر الرقمى لم يعد رفاهية بل أصبح من الحقوق الرئيسية.
وأوضح أن جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية حيث يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى 4500 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية فى جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك فى كلمة الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جلسة نقاشية حول التحول الاقتصادى واستكشاف تأثير وفرص الابتكار الرقمى فى إندونيسيا وأفريقيا ضمن فعاليات منتدى "إندونيسيا- افريقيا" الثانى(IAF) الذى تستضيفه مدينة بالى فى إندونيسيا.
شارك فى الجلسة ساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعى فى إندونيسيا، و مارى إلكا بانجيستو المبعوث الخاص لتحالف التمويل المختلط العالمى لمجموعة العشرين فى بالى ومجلس أمناء مؤسسة متحدون فى التنوع، و تامبا بينوا كامانو الوزير الأمين العام للحكومة فى غينيا، وعز الدين كامل الرئيس التنفيذى لشركة Ibex Technologies and Promotion ، ودارماوان جنيدى مدير بنك مانديرى فى إندونيسيا، ومونادى هيرلامبانج المدير المؤسسى لبنك نيجارا إندونيسيا، وفريد نوفل أسلم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة أرونا بإندونيسيا. وأدار الجلسة الإعلامى واهيو ويوهو.
ناقشت الجلسة الفرص التى يمكن أن يوفرها التحول الرقمى فى كل من إندونيسيا ودول أفريقيا والحاجة إلى المزيد من الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية فى إندونيسيا وأفريقيا لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهما فى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف طلعت فى كلمته أنه يتم إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية مع توفير قنوات مختلفة للحصول على الخدمات بشكل يتلائم مع كافة أفراد المجتمع؛ حيث تشمل إلى جانب المنصة، تطبيق على الهاتف المحمول، ومركز اتصال، بالإضافة إلى مكاتب البريد.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير إمكانية الوصول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة على منصة مصر الرقمية، والتوسع فى برامج محو الأمية الرقمية؛ موضحا أن استراتيجية مصر الرقمية تتبنى نهج لضمان أن يتشارك المجتمع بأكمله فى قيادة التحول الرقمى فى مصر؛ حيث يتم العمل على تنفيذ برامج لتنمية مهارات الموظفين مقدمى الخدمات.
وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لإطلاق خدمات رقمية خاصة بالمواطنين تلبى كافة احتياجاتهم، وتوسيع قاعدة مستخدمى منصة مصر الرقمية وكذلك التوسع فى استخدام التوقيع الإلكترونى، والتعرف الإلكترونى على العميل فى المعاملات الحكومية.
وأوضح طلعت أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التى تستهدف تأهيل وتطوير المهارات الرقمية حيث تم بناء قدرات نحو 400 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى.
وأكد أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى تتمثل قاعدته فى برامج نشر الثقافة الرقمية فى قرى حياة كريمة وبرامج التوعية، ويتدرج وصولا إلى توفير برامج تدريبية للنشء من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الرقمية بالإضافة إلى مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية ثم يتدرج وصولا الى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وصولا إلى توفير تدريب فى مختلف التخصصات التكنولوجية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية والبرامج التدريبية التى يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وبرامج رعاية الابداع ؛ انتهاء بقمة الهرم حيث يتم منح ماجستير من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية بالإضافة إلى توفير التدريب على البرامج عالية التخصص ومن بينها تصميم الإلكترونيات؛ موضحا أنه يتم الاهتمام بتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم للعمل فى مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
ولفت طلعت إلى أنه مع تسارع وتيرة الابتكار، وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ فإن للحكومات دور مهم فى تحفيز الابتكار، وتطوير بيئة مواتية له من قِبَل القطاع الخاص، وتطويع الابتكار لخدمة المواطنين وتحسين عمليات القطاع الحكومى.
ونوه أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى مصر عام 2019 الذى يتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمى لتطوير حلول رقمية لبعض التحديات الاجتماعية؛ كما تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول فى عام 2023، ويتم العمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بحيث تتوافق مع التطورات الجارية فى هذا المجال الحيوى، كما يتم متابعة الجهود العالمية لتنظيم استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعى لضمان أن يكون شاملاً وغير تمييزى.
وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع بودى آرى سيتيادى وزير الاتصالات والمعلوماتية فى جمهورية إندونيسيا؛ بحضور السفير ياسر الشيمى سفير مصر فى إندونيسيا؛ تم خلاله بحث تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون لنقل الخبرات المصرية فى مجال التحول الرقمى على النحو الذى يمكن من خلاله أن تستفيد إندونيسيا من مشروعات التحول الرقمى التى نفذها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وكذلك من مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية المصرية.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت التجربة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى؛ مشيرا إلى استعداد مصر لمشاركة خبراتها وتجربتها فى التحول الرقمى مع الجانب الإندونيسى؛ داعيا الشركات الإندونيسية للاستثمار فى مجال التعهيد بمصر والاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى هذا المجال.
كما دعا الدكتور عمرو طلعت الشباب الإندونيسى للالتحاق بجامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.
ومن جانبه؛ أكد وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسى على أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وإندونيسيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك تبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الرقمنة لتحقيق التقدم الاقتصادى وذلك فى ضوء اهتمام الحكومة الاندونيسية بتحقيق التحول الرقمى؛ مضيفا أن اندونيسيا ومصر تربطهما علاقات تعاون منذ سنوات طويلة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات مع إندونيسيا بعد الاستقلال.
وشهد اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ومساهمته فى دعم الاقتصاد الوطنى؛ حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5.8%، كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع حيث يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التدريبية التى تستهدف تدريب 500 ألف متدرب فى مختلف التخصصات التكنولوجية فى العام المالى الحالى.
كما تم مناقشة فرص التعاون بين البلدين فى مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية الدولية؛ حيث تم تسليط الضوء على التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الكابلات البحرية الدولية.
ويذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد ألقى كلمة مصر فى جلسة القادة ورؤساء الوفود للمنتدى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.
وتستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر بمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الأفريقية وإندونيسيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات بين جمهورية إندونيسيا وأفريقيا وذلك بعد نجاح المنتدى الأول الذى عقد فى عام 2018. ويناقش المنتدى الثانى هذا العام عددا من الموضوعات ومن أبرزها: التحول الاقتصادى، والتعدين، والطاقة، والصحة، والأمن الغذائى، والتعاون التنموي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
