اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا بفرض ضوابط جديدة على استخدام الأطفال والنشء لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية الأطفال والنشء من مخاطر الاستخدام الواسع لمواقع التواصل، مع إلزام مؤسسات الدولة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عملية تضمن توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وتستهدف الضوابط الجديدة الحد من تعرض الأطفال للمحتوى والممارسات التي قد تؤثر سلبًا في سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا.
تقسيم الأطفال إلى فئتين عمريتين
اعتمد القرار تقسيم المستخدمين دون سن الخامسة عشرة إلى فئتين، بحيث تخضع كل فئة لضوابط تتناسب مع مرحلتها العمرية.
وتشمل الفئة الأولى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، إذ تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لأي طفل ينتمي إلى هذه الفئة.
أما الفئة الثانية فتضم الأطفال من سن 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا، ويُسمح لهم بامتلاك حسابات على المنصات، ولكن مع تفعيل «الوضع الآمن» بصورة تلقائية وإلزامية.
وبموجب القرار، لا يجوز للطفل تعطيل الوضع الآمن بصورة منفردة طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية، بما يضمن استمرار تطبيق إعدادات الحماية والخصوصية المناسبة لسنه.
التحقق من العمر ومنع التحايل
ألزم القرار منصات التواصل باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحدود العمرية المقررة.
وفي الوقت نفسه، يتعين على المنصات الالتزام بحماية البيانات الشخصية، وعدم جمع معلومات تتجاوز القدر الضروري لإتمام عملية التحقق من السن، بما يحقق التوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
مراجعة الحسابات القائمة
لا تقتصر الإجراءات على الحسابات الجديدة فقط، بل تمتد إلى الحسابات القائمة بالفعل، حيث يتعين على المنصات مراجعتها واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أنها تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن الحدود المحددة في القرار.
ويعني ذلك أن الحسابات التابعة لأطفال دون 13 عامًا قد تخضع للإيقاف أو التعطيل، بينما تُطبق إعدادات الأمان الإلزامية على حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عامًا.
حماية الأطفال من المخاطر الرقمية
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من الآثار السلبية لمنصات التواصل على الأطفال، ومن بينها التعرض لمحتوى غير مناسب، والتنمر والابتزاز الإلكتروني، والتواصل مع غرباء، وانتهاك الخصوصية، فضلًا عن الاستخدام المفرط الذي قد ينعكس على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية والتحصيل الدراسي.
ويمثل القرار تحركًا تنظيميًا يحمّل المنصات الرقمية مسؤولية مباشرة عن حماية المستخدمين صغار السن، بدلًا من ترك عبء المتابعة كاملًا على الأسرة.
ومن المنتظر أن ترتبط فاعلية الضوابط الجديدة بقدرة الجهات المعنية على متابعة التزام المنصات بالتنفيذ، ودقة آليات التحقق من العمر، وسرعة التعامل مع الحسابات المخالفة، إلى جانب توفير طرق واضحة للتظلم وتصحيح البيانات عند وقوع أخطاء في تحديد أعمار المستخدمين.
ويؤسس القرار لمرحلة جديدة من تنظيم تعامل الأطفال مع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تقوم على منع الحسابات المستقلة في الأعمار الأصغر، وفرض الحماية التقنية الإلزامية على الفئات التالية، مع تشديد قواعد الخصوصية وتقليل البيانات المستخدمة في التحقق من العمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
