لعقود طويلة، كان يُنظر إلى كتاب سبنسر جونسون الرمزي الكلاسيكي "من حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟" على أنه بمثابة جرس إنذار نفسي لقادة الشركات الذين يواجهون التحول الرقمي، وتغيرات الأسواق، وتطور سلوك المستهلك .
أما اليوم، فقد اكتسب هذا التشبيه معنى أوسع بكثير، يمتد إلى المستوى الوطني والجيوسياسي. لم يعد بإمكان النماذج الاقتصادية التي بُنيت بشكل كبير على صادرات المحروقات أن تفترض أن مصادر ازدهارها التقليدية ستظل آمنة في ظل اقتصاد عالمي سريع التغير.
ولذلك، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تكتفي الحكومات وصناديق الثروة السيادية وقادة الأعمال بالبحث عن مصدر جديد للنمو فحسب، بل يسعون إلى إعادة تشكيل بنية المشهد الاقتصادي العالمي برمته.
كما يوضح الاقتصاديون أجاي أغراوال، وجوشوا غانز، وآفي غولدفراب في كتابهم "القوة والتنبؤ: الاقتصاد الثوري للذكاء الاصطناعي"، يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في اقتصاديات التنبؤ واتخاذ القرارات، مما يُرتب آثارًا عميقة على الشركات والعاملين والمؤسسات.
فبدلًا من أن يكون مجرد أداة لأتمتة المهام المنفصلة، ينقل الذكاء الاصطناعي عملية التنبؤ من البشر إلى الآلات. ويُقلل هذا التحول من تكلفة التنبؤ، ويُسرّع عملية اتخاذ القرارات، والأهم من ذلك، أنه يتطلب إعادة تصميم شاملة على مستوى النظام بدلًا من حلول جزئية بسيطة.
في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُفهم هذا الواقع الاقتصادي بوضوح تام. إذ يتعامل صناع القرار مع الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، وتطوير المدن الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية، لا كتجارب هامشية، بل كركائز أساسية للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
وبفضل الأطر الوطنية الطموحة والشراكات الدولية المتنامية، تُعيد هذه الموجة من الاستثمار تشكيل طريقة عمل الشركات وتوسعها وتنافسها، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أهم ساحات دمج التكنولوجيا المتقدمة في العالم اليوم.
منطقة محددة بأطر الذكاء الاصطناعي الوطنية
على عكس العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، يتميز التحول التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الدولة. فالرؤى الوطنية، مثل رؤية الإمارات العربية المتحدة المئوية 2071، ورؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية مصر الرقمية، تُؤكد جميعها على أهمية الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين حاسم للتنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.
وقد مكّن هذا النهج الاستراتيجي المنسق من أعلى إلى أسفل الحكومات من الانتقال بسرعة من وضع السياسات إلى تنفيذها على نطاق واسع، بوتيرة نادرة في أماكن أخرى.
رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة طموحاتها في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث جعلت تعليم الذكاء الاصطناعي إلزاميًا في جميع المراحل الدراسية بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، وأدمجت البيانات والخوارزميات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية الوطنية. ووفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد لعام 2026، تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في انتشار الذكاء الاصطناعي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي 54% من السكان، وهي ثاني أعلى نسبة عالميًا بعد سنغافورة.
كما سجلت الدولة أسرع نمو في تركيز المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2025، بنسبة 121%، واحتلت المرتبة الثانية عالميًا في صافي هجرة المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في ذلك العام، بعد لوكسمبورغ فقط.
ويعود الفضل في هذا الزخم الكبير إلى معهد أبوظبي للابتكار التكنولوجي، الذي أصبحت عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي "فالكون" التابعة له من أبرز إسهامات المنطقة في تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.
في مارس 2026، أكدت المملكة العربية السعودية على الأهمية الاستراتيجية التي توليها للذكاء الاصطناعي، بإعلانها رسمياً عام 2026 "عام الذكاء الاصطناعي"، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس أيضاً الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا الإعلان نفس الأهمية الاستراتيجية الملحة التي تتجلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في استراتيجية التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.
وقد ارتقى ترتيب المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، والمرتبة الثالثة عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أنها تتصدر العالم العربي في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفقاً لمؤشرات جامعة ستانفورد.
تُنشئ هذه الأولوية المدعومة من الدولة بيئة تنظيمية داعمة وقابلة للتنبؤ بدرجة عالية لعمالقة التكنولوجيا الدوليين وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة والمبتكرين المحليين على حد سواء.
رأس المال والبنية التحتية والسباق نحو الحوسبة
إن الحجم المالي الكامن وراء هذا الطموح كبير. تتوقع شركة غارتنر أن يصل إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 169 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 8.9% عن عام 2025، مدفوعًا بالاستثمار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، وبنية الحوسبة السحابية المتعددة، والأمن السيبراني.
1- عمليات الاندماج والاستحواذ والثروة السيادية: تقوم شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وصندوق الاستثمارات العامة بتمويل توسع في القدرة الرقمية من المتوقع أن يجعل البنية التحتية لمراكز البيانات القطاع الأكثر نشاطًا في المنطقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2026. وتتعامل شركات مثل Core42 وG42 مع الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا ومرشحًا لنمو الشركات .
2- العوائد الاقتصادية الكلية: العائد الاقتصادي المتوقع كبير. تشير تقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يقرب من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ومن المتوقع أن تستمد دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها 13.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 96 مليار دولار، من الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد
3- صفقات تمويل سيادية ضخمة: خصصت المملكة العربية السعودية وحدها صندوقًا بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، يشمل تصنيع أشباه الموصلات ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي.
وفي مايو 2025، وقّعت شركة كوالكوم مذكرة تفاهم مع شركة هيمين، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، لتوفير مراكز بيانات متطورة للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية هجينة تجمع بين الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية في جميع أنحاء المنطقة .
تحدي الاستدامة: ضغوط الطاقة والمياه
لا يخلو هذا الطموح الهائل من ضغوط بيئية وبنيوية كبيرة. فالتوسع السريع للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات فائقة التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخلق طلباً جديداً ومتزايداً بسرعة على الكهرباء وقدرات التبريد والمياه.
وقد سلط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على هشاشة المنطقة بشكل خاص، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة وندرة المياه وأنظمة الطاقة المحدودة أصلاً إلى تفاقم كثافة استخدام الموارد في البنية التحتية الرقمية.
يبرز هذا التحدي بشكل خاص لأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك طاقةً أكثر بكثير من المرافق الرقمية التقليدية، كما أن متطلبات التبريد فيها قد تُترجم إلى استهلاك كبير للمياه، لا سيما في المناخات الحارة. ومع تسارع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ستعتمد استدامة هذا التوسع بشكل متزايد على توفير كهرباء موثوقة وبأسعار تنافسية ومنخفضة الكربون، إلى جانب تقنيات تبريد وأنظمة إدارة مياه أكثر كفاءة.
لذا، يتجاوز التحدي السياسي مجرد زيادة القدرة الإنتاجية. ستحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دمج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في استراتيجيات أوسع نطاقًا للطاقة المتجددة، وتحديث الشبكات الكهربائية، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، وكفاءة استخدام الموارد.
ويمكن أن يُسهم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات، وتقنيات التبريد السائل المتقدمة، وأنظمة التبريد الموفرة للمياه أو ذات الدائرة المغلقة، في تقليل الأثر البيئي لمراكز البيانات. وفي الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إلى تنظيم منسق لضمان توافق موقع وحجم مراكز البيانات الجديدة مع القيود الوطنية المتعلقة بالطاقة والمياه.
لن تتوقف قدرة المنطقة على أن تصبح مركزًا للذكاء الاصطناعي على قوة الحوسبة ورأس المال والمواهب فحسب، بل ستعتمد أيضًا على قدرتها على حل معادلة الموارد الأساسية.حيث لم يعد السؤال المحوري هو مدى سرعة بناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبنيتها التحتية الرقمية، بل ما إذا كان بإمكانها القيام بذلك مع الحفاظ على استدامة الطاقة والمياه التي تعتمد عليها اقتصاداتها في نهاية المطاف.
المدن الذكية والحكومة الرقمية كآليات للتنفيذ
إذا وفرت الاستراتيجيات الوطنية الرؤية ووفر رأس المال الوقود، فإن المدن الذكية ومنصات الحكومة الإلكترونية هي المكان الذي يصبح فيه دمج الذكاء الاصطناعي ملموسًا للمواطنين والشركات على حد سواء.
يدمج إطار المدن الذكية الوطني في مصر، المدعوم بمشاريع تطويرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تصميمًا حضريًا من الجيل الرابع مع بنية تحتية مدعومة بتقنية إنترنت الأشياء . وتشمل الخطة الرئيسية للمدينة، التي تديرها العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مراكز قيادة وتحكم وبيانات مركزية تستخدم بنية تحتية سحابية معتمدة (PaaS، IaaS، SaaS) إلى جانب أنظمة تبريد متطورة للمناطق، وشبكات ذكية، وإدارة نقل آنية
علاوة على ذلك، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسريع رقمنة القطاع العام، وتوسيع منصة مصر الرقمية لتستهدف أكثر من 270 خدمة حكومية بحلول نهاية عام 2026 ونحو 450 خدمة بحلول عام 2030 .
مصر كدراسة حالة إقليمية
يُجسّد مسار مصر كلاً من إمكانات التحول الرقمي وصعوبة تحويله إلى قيمة اقتصادية. فعلى مدى العقد الماضي، قامت البلاد برقمنة الخدمات الحكومية، وتحديث أنظمة الهوية الوطنية، وتوسيع نطاق البنية التحتية للدفع الرقمي. ووفقًا لتقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرسمية، بلغت صادرات مصر من خدمات التعهيد والخدمات الرقمية 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع هدف الوصول إلى 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028.
كما أولت الحكومة اهتماماً كبيراً لتوطين تصنيع التقنيات المتقدمة ونشر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مبادرات مثل مركز الابتكار التطبيقي، طورت مصر نماذج لغوية محلية واسعة النطاق، مثل إطار عمل "الكرنك"، لدعم التطبيقات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم .
مع ذلك، وكما يشير المحللون الاقتصاديون، يكمن التحدي الأكبر في ما هو أبعد من معدلات النشر: فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد مسألة أتمتة العمليات القائمة أو تحسين الوصول، كما كانت عليه موجات الرقمنة السابقة. بل، وكما يؤكد أغراوال وجانز وغولدفراب، يتطلب تحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاجية إعادة هيكلة شاملة على مستوى النظام بدلاً من حلول جزئية معزولة. وبالنسبة لقوة عاملة قوامها نحو 106 ملايين شخص، فإن هذا يستلزم تكيفاً مؤسسياً عميقاً.
لماذا ينبغي أن تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً للتكنولوجيا المتقدمة
ثلاثة عوامل رئيسية تميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي:
1- توافر رأس المال وسرعة التنفيذ: تجمع المنطقة بين توافر رأس المال الاستثنائي - من خلال صناديق الثروة السيادية وميزانيات الدولة المنسقة - والقدرة السياسية على تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل بسرعة غير مسبوقة.
2- بنية السياسات المتكاملة: تتميز استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية بتكاملها غير المعتاد عبر القطاعات، حيث تربط بين إدارة البيانات والتخطيط الحضري الذكي وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية في بنية سياسات واحدة بدلاً من التعامل معها كمبادرات معزولة.
3- ضرورة التنويع ما بعد النفط: إن ضرورة التنويع الاقتصادي في المنطقة تعطي اعتماد الذكاء الاصطناعي أهمية استراتيجية أقل وضوحًا في الاقتصادات الناضجة، مما يحول الاستثمار في التكنولوجيا من مكسب كفاءة اختياري إلى ركيزة أساسية لنماذج النمو ما بعد النفط.
الموازنة بين الطموح والتنفيذ
بالنسبة للشركات التي تُقيّم مواقع توسيع عملياتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تُقدّم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيجًا فريدًا من رأس المال المدعوم من الدولة، والبنية التحتية المتنامية للحوسبة السحابية، والمنصات الحكومية المصممة خصيصًا لاستيعاب الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد بات من الواضح بشكل متزايد من خلال الحوارات مع قادة الأعمال وصناع السياسات في جميع أنحاء المنطقة أن السؤال لم يعد يدور حول وجود التزام سياسي بالذكاء الاصطناعي، بل حول مدى فعالية ترجمة هذا الالتزام إلى قدرة إنتاجية ونتائج مستدامة تجاريًا.
خلال مناقشات عدة للجهات المعنية في الشرق الأوسط، برزت سرعة تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد أجندة تكنولوجية إلى جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، أكدت هذه التجربة درساً مألوفاً: الطموح قد يتقدم أسرع من البنية التحتية. فالإعلان عن استثمارات ضخمة قد يتم في غضون أشهر، بينما يتطلب توسيع توليد الكهرباء، وتحديث الشبكات، وتطوير الكفاءات المتخصصة، ووضع أطر تنظيمية فعّالة، سنوات من التنفيذ المتواصل.
لذا، يبقى السؤال المطروح ليس ما إذا كانت المنطقة ستواصل الاستثمار بهذا الحجم، بل ما إذا كانت أنظمة الطاقة، والأطر التنظيمية، ورأس المال البشري، والقدرات المؤسسية قادرة على مواكبة طموحاتها. وسيحدد تحقيق هذا التوازن الدقيق في نهاية المطاف ما إذا كان تحول الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصبح محركًا مستدامًا للإنتاجية والتنويع والنمو طويل الأجل، أم أن قيود البنية التحتية والقدرات ستصبح هي نفسها العوائق التي تحد من طموحات المنطقة التكنولوجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
