كشفت الشركة المصرية للاتصالات أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة خيارات صفقة البيع المحتملة بشان استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على أسهم مجموعة فودافون العالمية في فرعها بمصر والاثار المترتبة عليها وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة.
يذكر أن مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات ( STC) أعلنا عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% من أسهم فودافون مصر فيما تملك مجموعة فودافون العالمية نسبة الـ55% الباقية .
يأتي ذلك الحاقا للبيان الذي أصدرته الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠ بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، وتأكيدها على متابعة الصفقة المحتملة عن كثب ودراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي بيان ٢٩ يناير ٢٠٢٠ أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها تتابع عن كثب إجراءات الصفقة المحتملة مضيفة أنها تقوم بدراسة كافة البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر في ضوء حقوقها وفقا لاتفاقية المساهمين وفى ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية (مرفق الخطاب).
وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصي استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها الشركة بهذا الشأن في حينه.
من جانبه كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شدد أن تنفيذ صفقة البيع المحتملة بشأن إستحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر مرهوناً بموافقته.
وقال الجهاز أن في حالة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالصفقة فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أضاف الجهاز أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
