بعد انتشار فيروس كورونا والشائعات تتكاثر بشكل ملحوظ، وبعد أن أعلنت مصر اكتشاف أول حالة بها والشائعات تتناقل بصورة رهيبة تثير الذعر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، هذا دعانا لضرورة تنبيه من يطلقون هذه الأخبار دون التأكد من مصدرها بالعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المواطن فى قانون الجديد لمكافحة الشائعات والذى نص على الآتي:
الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.
ويشترط أن يكون هناك قصد سوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة.
هذا وتنص المادة رقم 188 من قانون العقوبات على الاتي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
