التقى الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة؛ لمناقشة تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر".
يأتي ذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وقال طلعت أنه أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة؛في ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية .
أشاد طلعت بالتعاون مع وزارة البيئة والسفارة السويسرية في القاهرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروع يساهم في حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها في الحكومة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب إعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطر المخلفات الالكترونية.
وأضاف طلعت أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الالكترونية، وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة في صناعات إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، كما سيتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات في أغراض أخرى.
أشار طلعت إلى أن أهمية المشروع في المساهمة فى الحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي.
كما أشاد طلعت بالتعاون مع الجانب السويسرى الذى سيساهم فى تقديم الدعم الفنى والتقنى في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية؛ مشيرا الى أنه يجري حاليا بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والبيئة والسفارة السويسرية في القاهرة الاعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص الغير آمن من المخلفات الالكترونية والنفايات الرقمية وكيفية التخلص منها، فضلاً عن أهمية استخدام الأجهزة الالكترونية جيدة الصنع صديقة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة وخصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وتوقعت الوزيرة أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد الآن الأمر الذي استدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية وتذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة اعادة تدوير هذه المخلفات
أكدت الوزيرة على دعم مبادرات رواد الأعمال التي تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية ووضع خارطة طريق للمضي قدما في تنفيذ منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية لكي تكون مصر مستعدة للتعامل مع الكم المتوقع من المخلفات الإلكترونية بتخطيط واعي.
وكشفت الوزيرة أنه بالرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية وعملنا لزيادة الاستثمار فيه إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظا على صحة الأنسان والبيئة.
ونوهت أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر، وتقدر كميتها ٨٨ ألف طن سنويا. ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.
وتابعت أن هناك حوالى ٧ مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن ، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد آلية لحصول مصانع أعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.
أشارت إلى انه يبقى التحدي الأكبر في التكنولوجيا المستخدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعي المواطنين، حيث يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات الأعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت أن هناك مجموعة من خطوات ننتهجها منذ سنوات في هذا المجال، ومنها هذا التعاون بين وزارتي البيئة والاتصالات والجانب السويسري بما لديه من خبرات واسعة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية وخاصة الشاشات الموجودة بالجمارك، و"سيداري" التي بدأت أول تجربة في الدراسات الخاصة بالمخلفات الخطرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والقطاع الخاص، وأيضا وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات من خلال البروتوكول المشترك في توعية الشباب بالمخلفات الإلكترونية وتدوير المخلفات.
ومن جانبه أكد بول جارنييه سفير سويسرا فى القاهرة على أهمية مشاركة تجربتنا مع مصر موضحا أنه سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي.
ولفت إلى أن الأنشطة ستقوم على مفهوم الاقتصاد الدوار الذى من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية فى اعادة التصنيع.
ويهدف تمديد المشروع إلى تعزيز النتائج التى تحققت وتمثلت فى إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة، ويعتبر التمديد جزءا من برنامج أكبر يتم تنفيذه فى خمسة بلدان هى مصر، وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب إفريقيا، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
ومن المقرر أن تستكمل الأنشطة الجديدة ما تم إنجازه فى المشروع، مع العمل على مواجهة التحديات التى لاقته، والمساهمة الإيجابية فى مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمى للموارد وشركة صوفيس للاستشارات، وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) الشريك المحلى المنفذ للمشروع.
حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وعدد من القيادات التنفيذية في وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
