تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية في حاجة لتدخل مؤسسات الدولة بحلول تشريعية

قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إنه يوجد ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، يحتاجون إلى تدخل مؤسسات الدولة بحلول تشريعية تعالج القصور في القانون الحالي الذي تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق، وتفسخ العلاقات الأسرية وانهيارها مما يؤثر بالسلب على الأجيال القادمة.

وأشارت منه وحيد، إلى أن المتضرر الأكبر من انهيار الأسر المصرية هو الطفل نتيجة لحرمانه من أحد والديه بعد الانفصال، وعادة ما يكون الأب وعائلته، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على نفسية الطفل وفقا للعديد من الدراسات المصرية والعالمية في هذا الأمر، مما يستوجب تدخل البرلمان والتزامه بوعوده في مناقشة مشروعات قوانين النواب.

وتابعت منة وحيد، أنه يوجد بالبرلمان العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي وضعت حلول موضوعية للمشكلات التي يعانى منها المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث يعد أول مشروع قانون متكامل تم بنائه على لقاءات مع المتضررين وشهد العديد من الندوات والحوارات المجتمعية في عدد من المحافظات، ومنها ندوات خصصت للسيدات فقط تناولت مشكلات النفقات وتنفيذ الأحكام والاستضافة للأمهات غير الحاضنات وغيرها.

وأكدت وحيد، أن البرلمان ناقش على مدار أدوار الانعقاد الماضية الكثير من مشروعات القوانين، إلا أنه تجاهل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تغيير القانون الحالي، إلى جانب وعد الدكتور علي عبد العال بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعي الحالي، الا أنه لم يتغير شيء إلى الآن، في ظل تعنت رئيس اللجنة التشريعية ضد مشروعات القوانين والمتضررين، بناء على خلافات حزبية متجاهلا المشكلات الأسرية التي يسببها القانون الحالي.

وأضافت، أننا مستمرون في المطالبة بتغيير القانون الحالي؛ وإن لم يفي البرلمان بوعوده التي أطلقها على مدار الأربعة سنوات الماضية، مؤكدة أن حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، سيكون لها دور فاعل خلال الانتخابات المقبلة سواء في دعم من يمثلهم من أحزاب وائتلافات إلى جانب مقاطعة من تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.