يوما بعد يوم تزداد وتيرة قصص وحكايات التحرش الجنسي التي لا تنتهي، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع بالعديد من القصص، وعلى ما يبدو مازال المجتمع المصري عاجزا عن حل مشكلة التحرش وإيقاف هذه الظاهرة التي تفشت في جسد المجتمع وأصبحت نارا تنتشر في الهشيم، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل أصبح المصريون غير عابئين بالردع أو العقاب؟ أم أن التحرش أصبح من ضمن سلوكيات المجتمع المصري، وأصبحت ممارسته تتم كعادات وطقوس دون استيعاب أن التحرش جريمة معاقب عليها إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون معاقبا عليها قانونيا!.
تكتم المجتمع على وقائع التحرش نتيجة خوف الضحايا من البوح
'أهل مصر' توجهت إلى المستشار محسن السبع، المستشار القانوني لحملة 'أريد حلا'، للتعرف على العقوبات القانونية لجريمة التحرش.
وقال السبع: قبل أن نبين العقوبات القانونية لجريمة التحرش واهتمام المشرع بها وعلى وجه خاص منذ 2011، وحتى الآن، لابد أن نبين ونجلي أمام بصر الجميع مفهوم التحرش وأشكاله وملابساته، لأنه غالبا ما كان يتم فهم التحرش الجنسي بشكل خاطئ ومحدود ناتج عن تكتم المجتمع على كثير من وقائع التحرش نتيجة حياء وخوف المتعرضين للتحرش من البوح عن وقائع التحرش التي حدثت لهم.
المستشار محسن السبع
مفهوم التحرش
وكشف المستشار محسن السبع، عن مفهوم التحرش قائلا: 'هو التعرض لأي كلمات أو أقوال غير مرغوب بها أو أفعال أو إيحاءات وإيماءات ذات مدلول جنسي من شأنها انتهاك جسد أو مشاعرأو خصوصيات شخص ما، أو تشعره بعدم الارتياح أو التهديد أو الخوف أو عدم الاحترام أو الإهانة أو الانتهاك، أو أنه مجرد جسد بلا إرادة أو رأي أو حرية شخصية.
أشكال التحرش التي تستوجب المساءلة القانونية
واستطرد المستشار القانوني لحملة 'أريد حلا': هناك العديد من الأفعال أو الأقوال التي تعتبر شكلا من أشكال التحرش تستوجب المساءلة والعقوبة قانونا كالآتي:
- النظر المتصفح لجسد المرأة أو جزء منها وخاصة مناطق مفاتنها.
- التعبيرات بالوجه التي تحمل اقتراحات ذات نوايا جنسية كالحس أو الغمز أو التقبيل.
- إبداء ملاحظات جنسية على جسد أحدهم أو ملابسه أو طريقة كلامه أو إلقاء نكات أو حكايات جنسية أو اقتراحات جنسية.
- الدعوة لممارسة الجنس أو وصف ممارسات جنسية أو تخيلات ذات مدلول جنسي، أو طلب رقم التليفون أو الدعوة لتناول الطعام بالمنزل، أو الإلحاح على طلب التعارف، أو الاختلاط أو الاقتراب الشديد من الشخص دون مبرر، أو تقديم هدايا مصحوبة بحركات جنسية وعرض صور جنسية بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عرض فيديوهات جنسية مباشرة أو غير مباشرة.
- عمل مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية ذات طابع جنسي أو اقتراح جنسي.
- اللمس أو التحسس أو الاحتكاك بشد المجني عليها أو الإمساك أو الشد إلى جسد الجاني.
- التعري وإظهار أجزاء حميمة من الجسد أمام المتحرش ضده أو الاستمناء أمامه رغما عنه لإثارته جنسيا.
وأضاف المستشار محسن السبع: قد تحدث واقعة التحرش في أماكن عامة مثل الشوارع والأسواق ووسائل المواصلات والنقل الجماعي والمدارس والجامعات والمطاعم وأماكن العمل، وقد تحدث في أماكن خاصة كالمنازل والعيادات، وعبر الإنترنت، وغيرها.
التحرش في قانون العقوبات المصري
وأوضح 'السبع': 'حاول المشرع المصري أن يتصدى لتفشي هذه الظاهرة التي تنهش في جسد المجتمع وخاصة بعد أحداث 2011، فتطور مفهوم التحرش واتسعت دائرة التجريم وتم تغليظ العقوبات إلى حد بعيد وذلك على ما ورد في مواد قانون العقوبات، وذلك على النحو التالي:
تنص المادة 306 مكرر 'أ' على: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية'.
وتكون العقوبة 'الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه'.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة 306 مكرر 'ب' على: 'يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر 'أ' من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة '267' من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه'.
التوعية المجتمعية تجاه التحرش مازالت في حاجة إلى دق ناقوس الخطر
وتابع المستشار محسن السبع: التوعية المجتمعية تجاه قضية التحرش مازالت في حاجة إلى دق الكثير من نواقيس الخطر حول خطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية والنفسية الخطيرة وخاصة على الأطفال وصغار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك على العاملات اللاتي يعملن في أماكن وجهات حكومية، حيث لا ينبغي أن نتركهن فريسة لنزوات رؤساء العمل أو المديرين، لذلك أقترح أن تعتبر جريمة التحرش جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويمنع مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية وسببا للعزل من الوظيفة العامة، وحفظ حقوق المجني عليهم في طلب تعويضات مناسبة لما أصابهم من آثار نفسية ومعنوية لاتقدر بثمن.
ودعا المستشار محسن السبع، المشرع، إلى الإسراع بهذا التعديل حتى يكون رادعا وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
