أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالقرار الصادرأمس، عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن إجراء بعض التعديلات بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والتي جاءت في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ) المتعلقة بجرائم ختان الإناث .
تعديلات تغليظ عقوبة الختان
ووصفت المؤسسة برئاسة انتصار السعيد، :"وهو ما نراه أمرا ايجابيا ، جاء نتيجة عمل الدءوب لمنظمات المجتمع المدني والذي استمر لما يقترب من أربع عقود ، عملت فيها على تأكيد أن ختان الإناث هو أحد أشكال العنف الممارس ضد أجساد النساء دون أي سبب علمي ، والذي تبنته الدولة المصرية عندما أعلنت عن إرادة حقيقية لوقف أحد أشكال العنف الجسدي المبني على النوع الاجتماعي".
وأشارت المؤسسة إلى تلك تنص التعديلات التي جاءت بتجريم ختان الإناث كما يلى:
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
ووفقا لهذا التعديل الذي جرم كافة الوسائل الداعية والتي كان يستخدمها البعض من أجل دعم وتأييد ممارس عملية الختان ضد الإناث أصبح القانون يعاقب على كل من روج أو دعا لأهمية ختان الإناث حتى لو لم يترتب عليه أثر .
وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن تلك التعديلات التي شملت الاعتراف المباشر بحق النساء في جسد سليم دون عنف هو أحد أهم ما جاء في تلك المادة فالعقوبة قبل التعديل كانت مرهونة بحالة ضرورة إجراء عملية الختان من عدم وهو الأمر الذي كان يعد عوارا تشريعيا حيث أن النص في الماضي لم يكن يعترف بشكل تام أن الختان هو جريمة تمارس ضد أجساد النساء بشكل عام وهو ما كان يفتح الباب للتلاعب القانوني من أجل إثبات أن تلك الجريمة التي تمر ممارستها جاءت لضرورة طبية .
وأوضحت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن تلك التعديلات هي خطوة على الطريق السعي إلى إنهاء حالة العنف الاجتماعي المبني على النوع الاجتماعي والذي يستوجب الإسراع في تعديل ووضع منظومة تشريعية تعترف وتعاقب على كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء داخل المجتمع المصري
وطالبت مؤسسة القاهرة والقانون كافة الجهات المعنية فى الدولة المصرية بالإسراع في إصدار القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء ، وكذلك قانون أحوال شخصية جديد يحمي حقوق النساء ، الأطفال من أجل المصلحة الفضلى للأسرة المصرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
