شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، في فعاليات مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم مابعد الجائحة " الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمشاركة الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، ولفيف من الوزيرات والوزراء وكبار المسئولين، وعضوات وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة ، ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وفي كلمتها خلال الجلسة الاولي من المؤتمر بعنوان " الهدف هو الانسان ... حقوق الانسان في في ظل الجائحة" اشادت الدكتورة مايا مرسي باختيار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية لموضوع المؤتمر لمناقشة قضية " بناء عالم ما بعد الجائحة" .. لافتة إلى أن جميع التقارير الدولية أقرت أن وباء كورونا قد ينسف اى جهود بذلت بهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة ال25 عاماً الماضية في جميع دول العالم.. كما أن النساء قد يخسرن فرص التوظيف والتعليم .. وقد يعانين من تراجع في صحتهن الجسدية والعقلية بالإضافة الي الأعباء المتزايدة للعناية بالأسرة .. فضلاً عن الآثار السلبية المضاعفة علي الصعيد الاقتصادي لأنهن يشغلن وظائف غير آمنة .. هذا الى جانب زيادة نسب العنف الذى تعرضت له المرأة بسبب اجراءات الإغلاق التام.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ فى مارس 2020 وحتى قبل الجهات الأممية .. مشيرة إلى أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين .. و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، كما تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص .. وتمثل 18.1٪ من النساء من المعيلات ، ونسبة 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية .. و 33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة.. و6.7% يعملن في قطاع الصناعات ، و 36.4٪ من الإناث يعملن في الزراعة .. و 56.8% يعملن في القطاع الخدمي ، هذا وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات.
وأشارت رئيسة المجلس إلى مكونات وأطر ورقة السياسات ، ولفتت الي اطلاق المجلس القومي للمرأة آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 تقارير من هذه الآلية .. وتم رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021.
وأوضحت أن مصر احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الجائحة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى ان الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ترجمت رسائل الرئيس المتعلقة بتقدير مكانة المرأة ودورها بحرفية شديدة من خلال العديد من الإجراءات الاستباقية ، وما صاحبها من قرارات إنسانية راعت صالح المرأة المصرية مما انعكس على الأطفال و الأسرة بأكملها .. من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، ومنح أجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ..وتعليق العمل بالحضانات وفتحها باجراءات احترازية، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات ، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، واطلاق خطط للإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي .. وبلغت نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة الرئاسية الاستثنائية 47% .. وعقد برامج تدريبية للسيدات علي التثقيف المالي و إنتاج الكمامات الطبية والاقنعة الوقائية وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخل للمرأة ..كما تم توفير الولادات الآمنة للنساء الحوامل المصابات بـفيروس الكورونا ، و استئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الوحدات الصحية والمراكز المتخصصة مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرأة المصرية.. ومؤخرا تم منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التي مضى على حملها (7 شهور) وحتى الولاد.