نظمت السفارة المصرية في واشنطن جلسة افتراضية لمساعدي أعضاء الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ حول حقوق وتمكين المرأة في مصر تحدثت خلالها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث قدمت عرضاً موسعاً حول الجهود التي يبذلها المجلس في دعم حقوق المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجال الحماية من العنف، وأوضحت أن المجلس هو الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة في مصر وتم تأسيسه في عام 2000، واستعرضت اختصاصاته وتشكيل أعضائه ولجانه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية.
ومن جانبها أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود إرادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطني، فضلاً عن ما ورد في دستور 2014 الذي اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، مضيفة أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفاتِ حقوقِ المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 عام المرأة المصرية وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، وتحتوي على 34 مؤشراً، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، مضيفة: كما أنشئ مرصدُ مصرَ اَلْوَطَنِيّ للمرأةِ لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشراتِ الاستراتيجية.
كما أشارت إلى صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي ما تحقق للمرأة من إنجازات ومكتسبات في جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ ومن بينها ارتفاع نسبةِ تمثيل المرأةِ في البرلمانِ اَلْمِصْرِيّ إلى 28%، و14% بمجلس الشيوخ، ووصلت نسبة السيدات في مجلسِ الوزراءِ إلى 25%، وارتفاع نسبةُ النساءِ اللائي يحملْن حساباتٍ بنكيةٍ إلى 27٪ بعد أن كانت 9%، ونسبة النساء اللاتي يملكْن شركات خاصةً 16٪، ونسبةُ المستثمرات في البورصة وصلت إلى 30٪، وتعد مصر الدولة الثانية عالمياً التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، كما أُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وو وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالمياً مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت خطط الادخار المالي في القرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
