قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن قانون الحكومة للأحوال الشخصية الذى أعلنت وزارة العدل عن عدد من مواده والتى تتضمنت الإبقاء على المواد الخلافية كما هى يحتم على مجلس النواب البدء فورا في طرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى؛ خاصة في ظل الإحتقان الشعبى الذى ازدادت حدته بعد الإعلان عن مشروع قانون الحكومة.
واستنكر الوقاد، أن تجاهل الحكومة لمطالب قطاع عريض من الشعب المصرى سواء الآباء المطلقين الذين ينادون بتطبيق الرعاية المشتركة، والإستضافة، وغيرها من المطالبات لكى يتمكنوا من رعاية أبنائهم، وكذلك تجاهل مطالب الآباء الأرامل وحقهم في إحتضان إبنائهم بعد وفاة زوجاتهم، الي جانب تجاهل مطالب سيدات مصر سواء الأمهات الغير حاضنات وحقها في إستضافة صغارها، بالإضافة الي تجاهل مطالب الأجداد والجدات والعمات المطالبين بعد قطع الأرحام وإقرار الإستضافة لكى يتمكنوا من التمتع بأحفادهم.
وأكد الوقاد، أن المواد الخلافية التى تركتها وزارة العدل كما هى دون تغيير في مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية؛ تعد من الأسباب الرئيسية التى لطالما نادينا بتغير القانون الحالى من أجلها، كما أن مشروع الحكومة حاول تقينن الرؤية بجعلها مادة قانونية بنفس الكيفية للوضع المطبق حاليا عوضا عن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إلغائه نظرا لعدم إختصاص وزير العدل بالتشريع وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى؛ وهو ما يعد تحايل واضح من قبل الحكومة، الي جانب أن تجاهل وزارة العدل لمطالب المتضررين يؤكد إنسلاخها عن المجتمع وعدم وعيها بالمستجدات والمشكلات التى تواجهه المواطنين، خاصة وأن التعديلات والمواد التى أستحدثت في النسخة التى تم الإعلان عنا لم تراعى سوى فئة محددة من المجتمع وهى المطلقات فقط لا غير.
وأكد الوقاد، أنه يجب على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوفاء بالوعد الذى قطعه على نفسه بمناقشة مشروعات قوانين النواب في حال تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانونها؛ وهو الأمر الذى حدث بالفعل حيث أنقضت المهلة الممنوحة للحكومة وهو ما يحتم على رئيس المجلس الإلتزام بوعده، خاصة وأن مشروعات قوانين النواب هى التى تعبر عن جموع الشعب المصرى وتلبى طموحاته، حيث أنها تم حولها الكثير من الحوارات المجتمعية والذى كان من المفترض أن تقوم الحكومة بحوار مجتمعى مع المتضررين ولكنها فضلت الحوار مع المؤسسات النسوية ومن يمثلها فقط.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
