قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقى "بيوت مصر"، إن الشارع المصرى عامة والمتضررين من القانون الحالى للأحوال الشخصية خاصة يشعرون بخيبة أمل كبيرة لتجاهل البرلمان مطالب المواطنين بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية ووجود نية واضحة لعدم تغيير القانون الحالي.
وأشارت بيوت مصر، في بيان اليوم، أنه على مدار السنوات الماضية تعالت أصواتنا مطالبين الحكومة ومجلس النواب بالنظر إلى معاناتنا والتدخل لوضع حلول نهائية لهذه المعاناة التى تسببت في انهيار الاستقرار الأسرى وزادت من إرتفاع حالات الطلاق الذى أثر بالسلب على الاستقرار النفسي لأطفالنا وعلاقتهم بعائلاتهم سواء من قبل الأم أو الأب، إلى جانب استخدام القانون الحالى كسلاح يستخدمه كل طرف من الأطراف لتدمير الطرف الآخر.
واستنكرت منصور، عدم وضوح نية البرلمان بعدم مناقشة مشروعات قوانين النواب، ونقضه كل الوعود التي تلقيناها على مدار السنوات الماضية سواء من أعضاء مجلس النواب، ورئيس اللجنة التشريعية، ووكلائها، وكذلك وعود رئيس مجلس النواب، الذى وعد أكثر من مرة بمناقشة مشروعات قوانين النواب، ولكن اتضح بعد كل هذا التسويف أنها مجرد مهدئات للشارع الذى يئن جراء القانون الحالى.
وأكدت أن مناقشة اللجنة التشريعية مشروعات قوانين الحكومة وتعديلاتها على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وتجاهل مشروعات قوانين النواب؛ أمر لا يليق ببرلمان وبرلمانيين أتو بعد ثورتين عظيمتين بانتخابات نزيهة شهدت مشاركة واسعة من قبل المواطنين لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.
وأضافت بيوت مصر أن البرلمان الحالي لم يعد يحظى بثقة الشارع المصرى، ولكننا لن نتنازل عن مطالبنا في قانون عادل متوازن يعيد الاستقرار للأسر المصرية، ويحقق الرعاية المشتركة لأبنائنا لكى ينشأو نشأة سوية، مؤكدة أننا في إنتظار برلمان قوى قادر على إدارة شئونه وفقا لما يراه وليس وفقا لما يتم إملاؤه عليه من قبل الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
