طالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، الأطباء بإنشاء مستشفيات يعالجون بها بدلا من اضطرارهم للجوء للتأمين الصحى وصعوباته أو المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعارها، موضحا أن هذا طلب مشروع فإن الأطباء الذين يقومون بعلاج المواطنين يعانون أشد المعاناة عند إصابتهم بأمراض تستوجب العلاج فى ظل عدم وجود أى نظام حكومى يسهل علاجهم بالتأمين الصحى أو على نفقة الدولة.
ولفت الدكتور إيهاب الطاهر إلى أن هناك أطباء يرون أن المطلوب هو ضمان أعلى مستوى علاج ممكن بأقل تكاليف ممكنة، سواء كان المستشفى مخصصا للأطباء من عدمه ويرون أنه ليس من الضرورى إنشاء مستشفيات للأطباء وتحمل التكاليف الضخمة لها بل يطلبون خطط لتطوير وتحسين مشروع العلاج، ويدللون على ذلك بأن القضاة وأعضاء مجلس النواب يتم علاجهم بأفضل المستشفيات دون أن يكون لهم مستشفى مخصص.
وأضاف الطاهر موجهًا حديثه للأطباء: نريد مناقشة تفاصيل الفكرة وتحدياتها لنصل سويا لقرار نشارك فى تنفيذه جميعا، حيث إنه من المعلوم أن الأمر له صعوبات عديدة على رأسها التمويل وتكاليف التشغيل، ولكن على الرغم من صعوبة التنفيذ إلا أنه بالطبع ليس مستحيلا، إذا توافرت إرادة المشاركة الفعلية لدى معظم الأطباء، وفى البداية لا نستطيع وضع مقارنة مع بعض المستشفيات التابعة لبعض الجهات الأخرى مثل الجيش – الشرطة – السكة الحديد – مصر للطيران .. وغيرها، حيث إن هذه المستشفيات لم يتم بناؤها من أموال أى نقابات ولكن هذه المستشفيات تم إنشاؤها ويتم الإنفاق على تشغيلها من دخل هذه الهيئات الذى يعتبر جزءا من أموال الدولة، لأنه من المعلوم أن الموارد المالية للنقابات قليلة لأنها تعتمد على اشتراكات الأعضاء ورسوم الخدمات المقدمة لهم فقط، كما أن معظم قيمة اشتراكات النقابة تذهب لصندوق المعاشات.
وتابع: على سبيل المثال فائض ميزانية نقابة الأطباء حوالى 15 مليون جنيه فقط، فى حين أن تكاليف إنشاء المستشفيات المبدئية لن تقل عن مليار جنيه، فى الحقيقة قام مجلس النقابة منذ حوالى عامين بدراسة الفكرة، وتم عقد عدة ورش عمل لدراسة المشروع بمشاركة بعض النقابات الفرعية وبعض المهتمين من الأطباء، وعندما لوحظ إرتفاع التكاليف الشديد للإنشاء والتشغيل تم إحالة فكرة المشروع لاتحاد نقابات المهن الطبية الذى أحال الأمر بدوره لدراسة التكاليف والجدوى، ولكن لم يتم اتخاذ قرارات فعلية نظرا لارتفاع التكاليف وخلافات وجهات نظر ممثلى النقابات حول تفاصيل الموضوع والخوف على أموال صندوق معاشات الأطباء.
وحدد الطاهر الصعوبات الأساسية للمشروع، وهي:
1- عددنا كأطباء حوالى ربع مليون طبيب ولكل طبيب أسرة متوسطها بواقع 4 أفراد ( زوجة -أبناء - والدين)، فهذا يعني الاحتياج لوضع الخطة المستقبلية لتغطية علاج حوالى مليون شخص بمعايير علاجية متميزة من عدد أسرة وعنايات مركزة وتجهيزات ( طبعا سيتم الأمر بصورة تدريجية).
2- الإنتشار: مطلوب البداية بإنشاء أكثر من مستشفى بحيث يتم تغطية المناطق الجغرافية المختلفة (القاهرة – الوجه البحرى – الوجه القبلى)، ضمن خطة مستقبلية للتوسع بالمحافظات الأخرى.
3- ارتفاع التكاليف مع عدم وجود موارد مالية بالنقابة: حيث أن تكاليف إنشاء ثلاث مستشفيات ستكون حوالى مليار جنيه.
4- تكاليف التشغيل والصيانة.
5- خطة وتكاليف التوسعات المستقبلية.
وعن إمكانية البدء بالتنفيذ قال:
نظرا للصعوبات السابقة وغيرها، فإننى أرى أن التنفيذ الفعلى سيكون صعبا جدا، ولكنه بالطبع ليس مستحيلا إذا توافرت شروط معينة ومنها :
1- تحمس معظم الأطباء خاصة الكبار للمشاركة بالمساهمة فى هذا المشروع، مع الوضع بالاعتبار أن مشروع المستشفى غير هادف للربح وبالتالى فمن غير المتوقع تحقيق أى مكاسب لهذه الأسهم على المدى القصير على الأقل، حيث إن أى أرباح (إن وجدت) يجب وضعها بصناديق المستشفيات نفسها للإنفاق على الخدمة وتخفيض تكاليف العلاج للأطباء.
2- تحمس عدد كبير من الأطباء للمشاركة فى لجان جمع التمويل اللازم والمشاركة بلجان تنفيذ الخطة وفى جهود متابعة التراخيص والإنشاءات لأن هذا المشروع الضخم سيحتاج لكتيبة من المشاركين فيه.
3- الوضع بالاعتبار أن علاج الأطباء بهذه المستشفيات لن يكون بالمجان، ولكن فى البداية ممكن أن يكون بسعر التكلفة الفعلية ومستقبلا بعد التوسعات ممكن أن يكون بتخفيض.
وعرض الطاهر تصوره الشخصى للمشروع وهو قابل للمناقشة والتعديل، قائلا:
أولا : عدد المستشفيات وأسرتها:
1- تكون البداية بثلاث مستشفيات: واحدة بالقاهرة والثانية بالوجه البحرى والثالثة بالوجه القبلى.
2- الوضع بالحسبان شراء مساحة كبيرة من الأرض لكل مستشفى (أربعة أو خمسة آلاف متر مثلا)، بحيث يتم البدء ببناء مستشفى مائة سرير مثلا على مساحة محدودة من الأرض بحيث يمكن التوسع فى البناء مستقبلا ( طبعا يجب أن تتم محاولات أولا لإحضار الأرض عن طريق التخصيص لتخفيض التكاليف).
ثانيا: مساهمات الأطباء :
- تحديد قيمة سهم المشاركة بالمشروع وأقترح أن تكون قيمة السهم ألف جنيه حتى يمكن مشاركة جموع الأطباء فى المساهمة (على أن يكون من حق الطبيب تحديد مكان المستشفى التى يرغب بالمساهمة فيها سواء مستشفى القاهرة أو الوجه البحرى أو القبلى).
- يتم تشكيل لجان بجميع النقابات الفرعية يشارك بها الأطباء المتطوعين بالمشروع، وتكون مسئولة عن نشر الفكرة وتشجيع جموع الأطباء خاصة الكبارعلى شراء الأسهم بمشروع المستشفى الواقع بنطاقها الجغرافى.
- يتم تحصيل قيمة الأسهم خلال مدة ستة شهور مثلا، وفى حالة وصول مبلغ المساهمات بأى مستشفى من المستشفيات لمبلغ خمسة وسبعين مليون جنيه (25% من إجمالى القيمة) يتم بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء هذه المستشفى.
أما فى حالة عدم وصول المساهمات للمبلغ المطلوب لهذه المستشفى يتم منح فترة ستة شهور إضافية لجمع مساهمات أخرى، وفى حالة الفشل فى ذلك يتم تخيير المساهمين بين تقليل مساحة المستشفى أو نظام خدماتها وتجهيزاتها، أو إختيار تغيير إلغاء مشروع هذه المستشفى ورد جميع الأموال المحصلة للأطباء.
ثالثا: مساهمات النقابات فى المشروع :
واقترح الطاهر الآتى لمناقشته:
1- تقوم النقابة العامة بتخصيص خمسة ملايين جنيه من ميزانيتها مبدئيا لصالح ميزانية كل مستشفى من المستشفيات الثلاث.
2- تقوم النقابة العامة بتخصيص ثلث فائض ميزانيتها السنوية لصالح المشروع ويتم توزيع المبلغ بالتساوى على المستشفيات المقرر إنشائها، ويستمر التخصيص بصورة سنوية لحين إتمام المشروع بكامله.
3- يتم تخصيص نسبة 25% من فائض ميزانية كل نقابة فرعية سنويا لصالح مشروع المستشفى الواقع بنطاقها الجغرافى ويستمر التخصيص سنويا لحين إتمام المشروع بكامله.
رابعا : تحصيل مصاريف إدارية توضع كمساهمات لصالح بناء المستشفيات ويمكن مناقشة الآتى :
1- إقرار مصاريف إدارية إضافية بقيمة خمسمائة جنيه عند القيد بالنقابة لأول مرة توزع حصيلتها بالتساوى بين المستشفيات.
2- إقرار مصاريف إدارية إضافية يتم تحصيلها مع إشتراك النقابة سنويا ويستمر لحين إتمام مراحل المشروع، بحيث تكون القيمة متزايدة طبقا لعمر الطبيب،
وأقترح الآتى لمناقشته: مائة جنيه من كل طبيب أقل من ثلاث سنوات قيد – مائتى جنيه من كل طبيب من 3-15 سنة قيد – ثلاثمائة جنيه من كل طبيب أكثر من 15 سنة قيد) وتوضع حصيلة تبرع كل طبيب بالمستشفى الواقع بنطاقه الجغرافى.
3- إقرار مصاريف إدارية إضافية تحصل مع بعض الخدمات النقابية مثل: خمسمائة جنيه للشهادة التى سيتم استخدامها للعمل بالخارج - ألف جنيه عند تسجيل أى عيادة – ألفين جنيه عند تسجيل أى مركز طبى، وهكذا، وتوضع حصيلته بالمستشفى الواقع بنطاقها الجغرافى.
خامسا :الحسابات المالية الكلية بصورة مبدئية :
1- المنتظر تحصيله من مساهمات كبار الأطباء: عشرة آلاف طبيب × عشرين آلف جنيه = مائتى مليون
2- المنتظر تحصيله من مساهمات بعض الأطباء: عشرة آلاف طبيب × عشرة آلاف جنيه = مائة مليون
3- المنتظر تحصيله من شباب الأطباء: ثلاثون ألف طبيب × ألف جنيه = ثلاثين مليون
4- المنتظر تحصيله من فائض ميزانية النقابة العامة = خمسة مليون × خمس سنوات = 25 مليون
5- المنتظر تحصيله من فائض ميزانيات النقابات الفرعية مجتمعة = خمسة مليون× خمس سنوات = 25 مليون
6- المنتظر تحصيله من بند القيد أول مرة: تسعة آلاف طبيب × خمسمائة جنيه × خمس سنوات = 22 مليون
7- المنتظر تحصيله من بند تسجيل المنشآت الطبية الخاصة : ستة مليون × خمس سنوات = 30 مليون
8- المنتظر تحصيله من بند شهادات العمل بالخارج: مليون ونصف × خمس سنوات = 7.5 مليون
9- المنتظر تحصيله من بند مصاريف إضافية مع الإشتراكات السنوية: 42 مليون × خمس سنوات = 210 مليون
بالتالى من الممكن جمع حوالى ستمائة وخمسون مليون جنيه خلال الخمس سنوات.
وإذا تم السير قدما بالمشروع فمن الممكن أن يتحمس المزيد للمساهمة فنصل للمبلغ المطلوب.
وتابع: طبعا إذا استطعنا الحصول على أراضى المستشفيات عن طريق التخصيص أو بأسعار رمزية فسوف يتم تخفيض التكاليف.
سادسا : مقترح نظام تقديم الخدمة بالمستشفيات:
1- تقدم جميع المستشفيات خدماتها لجميع الأطباء وأسرهم (قرابة الدرجة الأولى) بأسعار التكلفة الفعلية (بدون أى أرباح)، وذلك فى الفترة الأولى قبل التوسعات وذلك لضمان إستمرار الخدمة.
2- يتم التعاقد مع إدارة مشروع العلاج باتحاد نقابات المهن الطبية، وحال إشتراك الطبيب بمشروع العلاج يقوم المشروع بدفع ما يخصه طبقا للائحته، ويتم محاسبة الطبيب على ما تبقى من تكلفة فعلية بدون حساب أرباح.
3- يتم أيضا بحث عمل تعاقد مع التأمين الصحى، بحيث يمكن أن يسدد التأمين ما يخصه طبقا للوائحه ويقوم الطبيب بتسديد الفرق الفعلى فقط بدون حساب أرباح.
4- يمكن السماح بتقديم خدمات للجمهور بأسعار هادفة للربح فقط فى حالة وجود أماكن شاغرة، ولكن بعد التوسعات المستقبلية يمكن تخصيص جزء من كل مستشفى لتقديم علاج للجمهور بصفة شخصية أو عن طريق التعاقد مع التأمين الصحى وبعض الجهات الأخرى بهامش ربحى، بحيث يمكن إستخدام هذه الأرباح فى دعم تكاليف علاج الأطباء وأسرهم بحيث يتم تخفيض القيمة المطلوب تسديدها من الأطباء.
5- يمكن فى البداية البدء بتقديم الخدمات التى لا تحتاج إقامة طويلة بالمستشفى حتى يتم سرعة دوران إشغال الأسرة لضمان تقديم الخدمات لأكبر عدد من الأطباء سنويا، وبعد أن تتم التوسعات المستقبلية يمكن تقديم جميع الخدمات الأخرى.
6- يتم إسناد إدارة المستشفيات لإدارات متخصصة، مع قيام إدارة كل مستشفى بالتعاقد مع الأطباء الذين سيعملون بالمستشفيات (عمل دائم أو مؤقت أو بالحالة) بمقابل مالى مناسب طبقا للعمل المطلوب من كل منهم، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة.
وفي النهاية أكد أمين عام نقابة الأطباء أن الأمر صعب جدا ولكنه ليس مستحيلا إذا كان هناك حماس حقيقى لدى معظم الأطباء لفكرة المساهمة الفعلية فى التكاليف وفى جهود متابعة الخطة والإنشاء ثم التشغيل، وفى حالة تحمس معظم الأطباء فيجب طلب تنظيم جمعية عمومية غير عادية تخصص لهذا الموضوع لما فيه من ضرورة فرض أعباء مالية على جموع الأطباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
