قال محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة للتداول، إن الدافع وراء لجوء مصر إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي، هو معالجة الآثار السلبية المتوقعة من تفشي وباء "كورونا" المستجد، مضيفاً، "الاقتراض مجدداً من صندوق النقد صار شرا لابد منه".
وأشار «عبد الهادي»، إلى أن انخفاض معدلات الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، من 45 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، جاء بعد توقف التدفقات الدولارية من السياحة والطيران، أهم مصادر الدخل القومي.
كما أوضح أن تأثير وباء "كورونا" المستجد، سيشمل كافة أذرع الاقتصاد عالمي وحركة التجارة الدولية، لفترة قد تمتد إلى نهاية ٢٠٢١ على أقل تقدير.
وأكد «عبد الهادي»، على أن هناك تخوفات من حدوث كساد بالأسواق العالمية، بعد انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي للدول، خاصة الدول المصدرة للنفط، أو التي تعتمد اقتصاداتها على سلعة واحدة، مضيفاً، "أنها الأكثر عرضة للاهتزازات والأشد تأثراً بالأزمات".
ولفت إلى أن حالة الانكماش والركود المتوقعة الإنتاج ستجتاج أغلب بلدان العالم، ليصل الأمر إلى ما يعرف بالركود التضخمي.