أدت أزمة فيروس كورونا المستجد، وفترات الحظر إلى ارتفاع استهلاك المصريين من السلع الغذائية والخضراوات، ذلك بالرغم من عدم وجود أى أزمة فى توافر السلع، كما أن زيادة نسبة الاستهلاك ليست بالكبيرة التى تؤدى إلى أزمة فى الأسواق، وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً يلوح في الأفق حول حقيقة وجود نقص في السلع الغذائية؟، ومدي قدرة الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين؟.
ويوضح عدد من أعضاء مجلس النواب والتجار، أن ارتفاع استهلاك المصريين في ظل أزمة فيروس كورونا، قد يشكل أزمة حقيقية في القريب العاجل، والذي يتطلب عودة الإنتاج مرة أخري، وعودة العمل الاقتصادي وعجلة الإنتاج بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى ارتفاع استهلاك المصريين من السلع الغذائية والخضراوات بنسبة 20٪، لافتاً إلى أنه لا يوجد أى أزمة فى توافر السلع، وأن زيادة نسبة الاستهلاك ليست بالكبيرة التى تؤدى إلى أزمة فى السوق، مؤكدًا أن السوق مستقرة سعرياً وهناك توافر للسلع في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والسوبر ماركت مشيراً إلى أن هناك مخزونا آمنا من السلع.
وأكد «حامد»، في تصرحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المصانع والشركات الغذائية قادرة على استيعاب احتياجات السوق، ولا يوجد أى تأثير سلبى عليها، خاصة أن هناك مخزوناً من السلع لديها، موضحاً أن زيادة الاستهلاك بسيطة، فعلى سبيل المثال من كان يسحب 2 كيلو من أى سلعة، أصبح خلال فترة الحظر يسحب 5 كيلو.
وأضاف النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن زيادة استهلاك المصريين بنسبة 20% تعتبر أمر طبيعي، نتيجة لاعتماد الأسرة المصرية على الغذاء المنزلي، كما أن فترة الحظر كان لها دور مباشر من تواجد طلاب الجامعات والمدارس داخل المنازل في تزايد نسبة الاستهلاك الطبيعية قبل الأزمة.
وأوضح الجوهري، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه قبل شهر رمضان تشهد الأسرة المصرية عادة إقبالاً على شراء جميع السلع، وبالتالى لا نعتبر الفترة الحالية أزمة فى زيادة الإقبال خلال فترة الحظر، لافتاً إلى أن التخزين الذى يقوم به المواطنون حالياً سيقل عند التأكد من توافر السلع ولن يلجأوا إلى ذلك.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة في أتم استعداد لمواجهة أزمة فيروس كورونا لتوفير السلع والمواد الغذائية، حيث أن المخزون يكفي لمدة 4 أشهر دون التعرض لأي نقص في المخزون، قائلاً: "الحكومة قبل أزمة كورونا، كانت توفر بشكل دوري سلع غذائية لـ٢٢ مليون بطاقة تموينية ما يقرب لـ٦٦ مواطن مصري، هذا يطمئن الشعب على توافر السلع دون قلقل لأي نقص أو أزمة خلال الفترة المقبلة حيال تفشي فيروس كورونا في البلاد".
فى ذات السياق، قال عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب وراء زيادة معدل استهلاك السلع الغذائية لـ 20% هو عادات وتقاليد المصريين بشأن قرب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذا الوقت يعتبر وقت تخزين بالنسبة للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، وهناك معتقدات وعادات قديمة لديهم تجعلهم يقومون بتخزين السلع فى هذا الشهر الكريم لعمل وليمة أو عزومات، مما يزيد معدل الاستهلاك.
واتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات لتصدي استغلال إقبال المواطنين على السلع وزيادة معدلات استهلاك المواطنين من المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن خاصة شهر رمضان المعظم فى زيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية، من خلال طرح كميات كبيرة من السلع، ومبادرة أهلًا رمضان وحرص الدولة المصرية على تقديم الدعم بكافة وسائله النقدي والعيني للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال إعطاء منح استثنائية وعمل مبادرات للقوات المسلحة لتوفير السلع الغذائية بشكل دائم وأخيرا إقامة معارض لمواجهة جشع التجار وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ وشكاوي المواطنين من ذلك.
وطالب برلمانيون الحكومة، بضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق، مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، وحمايتهم من شجع التجار وتشديد العقوبات ضد مستغلي أزمة فيروس كورونا المستجد ممن يحرصون على كسب الأموال أثناء الظروف الصعبة، فيضاعفون أسعار المنتجات ويتاجرون بمستلزمات أو أجهزة قد تكون سببًا في موت أو حياة بعض الأفراد.
كما طرح أعضاء مجلس النواب، توصيات برلمانية لحماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية في رمضان وذلك من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية مع تكثيف دور الرقابة الصحية والصناعية على الأسواق بمعرفة السلع والخامات الداخلية والخارجية، و ضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وعدم حجب السلع عن المواطنين، وتشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة مع رفع بعض التجار للأسعار حسب رغباتهم الشخصية، في ظل ازدياد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال شهر رمضان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
