قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، عضو الاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن الدولة تعاني من تراجع بشكل كبير في الإيرادات للموازنة العامة للدولة، وبالتالي يذهب الفارق بين التكلفة الحقيقة والسعر المباع للموازنة العامة للدولة، لسد عجز الموازنة وتمويل برامج مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن أسعار النفط لها قواعد ومتطلبات فنية وبنية تحتية للتخزين، فالتخزين لابد أن يكون مدروس، مشيرًا إلى أن أسباب الركود العالمي وانهيار أسعار النفط هو امتلاء المخازن الأمريكية مع انخفاض الطلب العالمي على النفط، بسب توقف الكثير من المصانع حول العالم وانخفاض حركة الطيران العالمية وحتى المواصلات وحركة السيارات.
وأضاف «عبد الرحيم»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن انخفاض أسعار النفط العالمية يقلل من قيمة الاستيراد للنفط عموماً، مما يؤثر بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدول بتقليل الاستيراد، وبالنسبة لمصر لا نتوقع ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية في مصر حتى نهاية يوينو 2020، مع العلم أن الحكومة المصرية قد أمنت مخزون مصر من النفط بعقود أجله وبأسعار مناسبة في شهر أبريل، وإذا استمر انهيار أسعار برميل النفط حتى شهر يونيو سيحدث انخفاض آخر في سعر المشتقات البترولية في مصر عن السعر الحالي.
وأكد على أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ترفع الأسعار أو تخفضها بنسبة 10% وفقًا لآخر تسعير، وهي نسبة تضمن حماية الموازنة العامة للدولة وحماية المواطن، وبالتالي إذا تضاعف ثمن برميل النفط ، فهذا لن يزيد سعر البنزين في مصر في أي حال من الأحوال سوى 10%.