لا تزال قائمة أسعار المنتجات البترولية محض سؤال كل مواطن على مستوي الجمهورية، ترقبًا لقرار لجنة التسعير التلقائية في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيال انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، والذي تسبب في ضرب الاقتصاد المحلي، فبعدما شهدت اللجنة الماضية ثبات في المنتجات البترولية، فماذا لو تم خلال اللجنة المقبلة انخفاض المواد البترولية بمختلف أنواعها بنسبة 10 % (حسب توقعات خبراء البترول)؟، وما تأثير ذلك على الصناعات المصرية؟
وبناء على ذلك، قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «الجوهري»، أنه سيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق بعد تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة للبرلمان، ثم بعد ذلك يتم طرح تداولها خلال اللجنة التسعيرية التي المقرر انعقادها كل 3 شهور، مشيرًا إلى أن نسبة التغير لا تتجاوز في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن سعر البيع الساري، مما يقلل ذلك من خسائر القطاع الصناعي.
واستأنف، أن اللجنة يتم عرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارًا من أول أبريل، ومن المخطط عرض التقرير علي رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، كما أنه سيتم تسعير المنتجات البترولية، عقب حساب متوسط سعر البرميل.
ومن المنتظر ان تجتمع لجنة التسعير التلقائية، في الايام المقبلة، لإعلان أسعار المواد البترولية الجديدة، والتي من المفترض ان تستمر لمدة 3 شهور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
