مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق: مصر غير قادرة على الاستفادة من الخفض التاريخي لأسعار النفط

بعد تدهور أسعار النفط عالميًا في ظل أزمة كورونا (كوفيد ١٩) المستجد، تدور العديد من التساؤلات داخل الشارع المصري، وتشغل بال الرأي العام حول توقعات انخفاض أسعار المواد البترولية، ومدى إمكانية استيراد الحكومة المصرية للنفط من الخارج في ظل تدهور أسعار النفط عالميًا، واستغلال الموقف لصالح الموازنة العامة للدولة، لتقليل عجزها، عبر زيادة المخزون المصري منه وتخزينه للاستفادة منه فيما بعد الأزمة.

وترصد «أهل مصر»، خفض أسعار المواد البترولية وإمكانية استيرادها في ظل تراجع الأسعار عالميًا.

من جانبه قال الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن الحكومة المصرية قامت بتحديد سعر البنزين وفقاً لـ«صيغة رياضية» متفق عليها في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة المصرية منذ فترة، من خلال ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية وفقًا لآلية التسعير التلقائي، والتي يتم تحديد أسعار المواد البترولية على أساسها، بناء على 3 عوامل، ألا وهي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر الدولار وتكلفة الإنتاج المحلي، مضيفًأ أن الحكومة المصرية قامت بخفض سعر لتر البنزين مرتين حتى الآن، وكل مرة تمت بخفض سعر البنزين ٢٥ قرشاً للتر الواحد، مؤكداً أن انخفاض أسعار البنزين في مصر، يتم وفقاً للصيغة الرياضية التي وضعتها الحكومة المصرية في ظل الإصلاح الاقتصادي واحتياجات السوق، وليس وفقًا لقانون العرض والطلب كما يظن بعض المواطنين.

وأوضح «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن استيراد برميل النفط الأمريكي أمر نتمناه، ولكن المشكلة في استيراده هو عدم القدرة على توفير سعات تخزينية حتى يتثنى لنا تخزين البترول المستورد والاستفادة من الخفض التاريخي للأسعار العالمية، حيث إن السعة التخزينية قليلة في مصر، وعمل خزانات جديدة للبترول أمراً مكلفا للغاية، وهذه الأزمة عقبة للعالم بأكمله على توفير المتطلبات الأساسية، حيث إن أمريكا لديها مشكلة في خزانات البترول، فكيف بمصر؟، وكل الدول قامت بالتخزين والخزانات مملوءة بالكامل، متسائلاً عن كيفية الاستفادة من أزمة فيروس كورونا بشكل أفضل؟، وعمل مزيد من خزانات النفط، للاستفادة من تلك الأزمات، والتي كانت أحد نتائجها ملئ الشاحنات العابرة بالنفط في البحار والمحيطات وأنابيب نقل النفط كذلك، وهذا بسبب وجود وفرة في المعروض من النفط لدرجة أن شركات إنتاج النفط على استعداد أن تتحمل تكلفة شحن وتوصيل البترول كاملة.