أمريكا تبحث إقرار تشريع جديد لتخفيف أعباء تداعيات كورونا

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الأحد، إنه قد يكون هناك مشروع قانون آخر للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأضاف كودلو في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "ربما يكون هناك تشريع إضافي، هناك فترة توقف حاليا بصورة ما".

وكان الكونجرس اعتمد بالفعل تريليونات الدولارات في شكل دعم غير مسبوق استجابة للجائحة، ويبحث المشرعون إجراءات تحفيز إضافية.

وقال كودلو إن الحكومة في حاجة إلى "معرفة نتائج" الحزم السابقة مع سعي الولايات لإعادة فتح اقتصادها تدريجيا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعين.

وأشار إلى أنه "ربما" تتم زيادة المساعدات إلى الشركات الصغيرة مجددا، حيث تتم المطالبة بالشريحة الثانية سريعا.

وكان بعض مستشاري الرئيس دونالد ترامب قد رجحوا أن تكون حزمة التحفيز الإضافية غير ضرورية.

وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ قد اتفقا على خطة تحفيزية للاقتصاد الأمريكي تقدر قيمتها بتريليوني دولار.

وتتضمن خطة التحفيز 130 مليار دولار لدعم المستشفيات، و150 مليار دولار لمساعدة الولايات والسلطات المحلية، وفقا لما نقلته رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الكونجرس بتبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، محذرا من أضرار المفاوضات طويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأمريكيين.

وأدى قرار الإغلاق الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع طلبات الإعانة، مسجلا 16 مليون طلب منذ منتصف مارس/آذار الماضي حتى 25 أبريل/نيسان الماضي، وسط توقعات بتراجع قوي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الثاني من 2020 بنحو 12% في الفصل الثاني من العام الجاري، وفق تقديرات نشرتها هيئة مستقلة الجمعة.

كما توقعت الهيئة ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 14%، بسبب تداعيات تفشي وباء (كوفيد-19).

فيما توقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن يبلغ عجز الموازنة الفيدرالي هذا العام 3.7 تريليون دولار، كما توقع المكتب أن يمثل الدين 101% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الجاري 2020.

وقال مكتب الميزانية، في بيان، إن "الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من عام 2020 بسبب عوامل مرتبطة بالوباء، خاصة تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائه".

ويتوقع أن يُستأنف النشاط الاقتصادي في الفصل الثالث في وقت تتراجع فيه المخاوف المتعلقة بالوباء العالمي وتخفف السلطات المحلية "التوجيهات للبقاء في المنازل ومنع التجمعات العامة وتدابير أخرى تقيد النشاط الاقتصادي".

وسينشر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، منتصف مايو/أيار المقبل، تفاصيل التوقعات الاقتصادية لعامي 2020 و2021.

يتوقع المكتب لهذا العام انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,6% على أساس سنوي، وانتعاشا بنسبة 2.8% في عام 2021.