أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول مشروع موازنة قطاع الصحة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعرض على لجنة الخطة والموازنة، وتناولت هذه الملاحظات تحديات قطاع الصحة في مصر، وموارد الموازنة، واستخدامات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وقال فؤاد، إن أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت لتضع نصب أعيننا تدني الإنفاق على الصحة في مصر بالمقارنة بالمعدل العالمي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه الإنفاق على الصحة عالمياً نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، نجد أن مصر لا يتجاوز فيها الإنفاق على الصحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الإنفاق الحكومي وبالتالي يمثل الإنفاق على الصحة في مصر ربع المعدلات العالمية وأقل من مثيلها في دول مستوياتها التنموية متقاربة مع مصر.
وأشار فؤاد، الى تقرير رأي صادر في 13 إبريل 2020 عن المركز المصري للدرسات الإقتصادية والذي أوضح أنه في الوقت الذي يتوزع فيه الإنفاق على الصحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بنسبتي 74% و26% على التوالي نجد أن تمويل الصحة في مصر يتم بشكل معاكس حيث يبلغ الإنفاق الحكومي 35% في مصر والإنفاق الخاص 65% وهو ما يوضح أن الحكومة عليها دور هام جداً في زيادة الإنفاق على الصحة بما يتواكب مع المعدلات العالمية وبصورة تعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية لقطاع الصحة في مصر.
وتابع فؤاد، أنه إذا كان من الصعب الوصول بمعدلات الإنفاق في مصر للمعدلات العالمية؛ فيجب أن يكون هناك ترشيد وحُسن استخدام للموارد المتاحة لوزارة الصحة، حيث تبلغ إجمالي موارد ديوان عام الوزارة، بدون العجز الذي يمول من الخزانة، حوالي 2 مليار جنيه بينما يبلغ العجز الذي يمول من الموازنة 25.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وتساءل فؤاد، عن إفتراضات مشروع الموازنة بأن تكون المنح من حكومات أجنبية 134,5 مليون جنيه، فهل تلك المنح بعد جائحة كورونا مازالت قائمة أم يجب إعادة النظر في تقديرها؟ كما أن زيادة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة من 709.1 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 1.262 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالي بزيادة تقدر بحوالي 552 مليون جنية، بمعدل زيادة يبلغ 77% فهل هناك تضخيم في حجم إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة أم لدى وزارة الصحة تفسير لتلك الزيادة؟
واستطرد فؤاد، ملاحظاته حول إستخدامات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث زادت المصروفات من 18 مليار جنية عام 2019/2020 إلى 27.36 مليار جنية بزيادة قدرها 8.9 مليار جنية، حيث زادت الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 325 مليون جنية، وزاد شراء السلع والخدمات بمقدار 1.5 مليار جنية وزاد الدعم والمنح بمقدار 1.09 مليار جنية وزادت المصروفات الأخرى بمقدار 78 مليون جنية وزاد شراء الأصول غير المالية بمقدار 5.8 مليار جنيه.
وتساءل فؤاد، عن أسباب الزيادة الكبيرة في المكافآت التشجيعية في باب الأجور حيث إن هناك زيادة في المكافآت من 545 مليون جنيه إلى 749 مليون جنيه ويلاحظ وجود زيادة كبيرة في المكافآت التشجيعية من 4.1 مليون إلى 105.2 مليون جنية بزيادة قدرها 101 مليون بنسبة 2463%، كما تسائل عن أسباب الزيادة ى باب شراء السلع والخدمات حيث يوجد زيادة في بند مواد خام أخرى من 299 مليون جنية إلى 761 مليون بزيادة قدرها 462.6 مليون جنية بمعدل زيادة يبلغ 154% فما هي اسباب تلك الزيادة وما طبيعة تلك المواد الأخرى؟
وشدد فؤاد، على ضرورة بيان وزارة الصحة المشروعات المختلفة التي يتم الإنفاق عليها ودراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات؛ مع ضرورة الربط بين تلك المشروعات والتصور العام لما يجب أن يكون عليه قطاع الصحة في إستراتيجية التنمية لمصر 2030، حيث أنه في الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات توجد زيادة في هذا الباب بمقدار 5.8 مليار جنية ليبلغ حوالي 13 مليار جنية في مشروع الموازنة.
واختتم فؤاد قائلا: لقد كشفت الأزمة عن أوجه الضعف في قطاع الصحة وضرورة وجود تصور عام لوضع قطاع الصحة في مصر أمر يفرضه الواقع لتلبية إحتياجات المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة، ومعاملة طبية تُراعي المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والإعاقة، وأن يكون مشروع الموازنة لقطاع الصحة معبراً عن هذا التصور وهو ما لم نجده في مشروع الموازنة الحالي ونطالب به وزارة الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
