قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد يواكب تطورات التكنولوجيا المالية، وإصدار وتداول العملات الرقمية، ويعزز من متانة وصلابة القطاع المصرفي المصري لمواجهة المخاطر.
وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية لمواكبة التطورات المستحدثة ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات، في ظل الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية في العالم، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والاعتماد على نظم الدفع الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات بشكل سريع وتوفير المجهود والتكاليف والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدول.
وأشار إلى أنه أثبتت الإحصائيات والدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10%، تساهم في زيادة الناتج المحلية الإجمالي بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل والذي سيساهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لتطبيق عملي وواقعي للشمول المالي.
وأوضح أن القانون يتناول من خلال الباب الرابع 23 مادة و أهمها، أهمية الترخيص لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع نظم الدفع وكذلك عند إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مصالح المتعاملين من السرقة وزيادة قاعدة المتعاملين لوسائل الدفع غير النقدي، والتي ستساهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود الورقية والتي لها العديد من الفوائد أهمها زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.
وأكد الخبير المصرفي، أن من أهم الأمور التي تدعم الحفاظ على التطبيق السليم ومعالجة الانحرافات أولاً بأول تدابير التدخل المبكر من البنك المركزي لمعالجة وتصحيح موقف البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري التي شملها مشروع القانون، وأهمها توفير تمويل إضافي وإعادة مستوى السيولة لمستوى يقبله البنك المركزي وتكوين إحتياطيات ومخصصات إضافية أو زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع وحظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب، وتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين والاندماج في بنك أخر بالإضافة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والتي تهدف في مجملها للحفاظ على استقرار النظام المصرفي المصري، وحماية مصالح وأموال المودعين وتخفيض خسائر الدائنين.
ولتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجهاز المصرفي المصري أشار الخبير المصرفي، أنه القانون سيعود بالعديد من المنافع والفوائد على الاقتصاد القومي المصري من خلال تطوير منظومة الدفع الوطنية، ووسائل المدفوعات اللحظية وماكينات الصراف الآلية المشتركة بين البنوك، ونظام التعرف الإلكتروني المشترك على هوية العملاء shred KYC، لافتا إلى أن القانون أكد على ضرورة إنشاء صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي والذي سيتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ويضم في عضويته جميع البنوك، والذي ستكون مواردة الأساسية نسبة لا تزيد عن 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك والهبات والتبرعات التي سيوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
