طالب عدد من المستوردين، بضرورة إعادة النظر للبرلمان مجددًا، بشأن قرار فرض رسوم التنمية الجديدة على بعض السلع والخدمات في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث كان لابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية قبل إقرار الزيادة الجديدة على المواطنين، خاصة طبقات محدودي الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية على عاتقهم خلال الأزمة الراهنة.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد مبرر لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن، مقترحًا في الوقت نفسه عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الأغنياء.
وأوضح الطحاوي، أنه لا يوجد مبررات على فرض رسوم من أي نوع على البنزين والسولار في وقت أسعارهم في العالم كله تتجه نحو الانخفاض.
وأضاف عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض قيمة الـ ٥% على الموبايلات يحتاج لدراسة، خاصة أنه يجب التفرقة بين هواتف لمحدود الدخل وبين هواتف لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتى 5 آلاف جنيه بلا أي رسوم وأن تفرض تلك الرسوم على الموبايلات التي تتعدى الـ ١٠ألاف جنيه بنسبة ٥%، وأن تفرض على الموبايل الذي يزيد سعره عن ٢٠ألف بنسبة ٧.٥%، وأغلى من ذلك يكون ١٠%.
كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على الحفلات تحتاج لدراسة مرة أخرى، نظرًا لأنه يجب التفرقة بين حفلة لأسرة بسيطة و فرح أو حتى كتاب أو خطوبة، بجانب فرض الرسوم على الافراح والحفلات التي تزيد تكلفتها عن ١٥ ألف جنيه، وتتزايد مع شرائح لكل فئة و تكون أعلى شريحة لقيمة الحفلة أو الفرح الذي تتعدى تكلفته ٢٠٠ ألف.
وفي السياق ذاته، قال محمد هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن فرض الرسوم يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية، بحيث يجب أن نأخذ أكثر من الأغنى، وفي المقابل المواطن محدود الدخل يكون له إعفاء من أي أعباء إضافية.
وأضاف هلال، أنه لا يوجد مبرر لفرض رسوم على أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة مع كل قرار فيه زيادة لإعطاء صورة أن هذه سلع استفزازية، في حين يتم تجاهل المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة من هذة الرسوم .
واقترح هلال، أن يتم إضافة تلك الرسوم للسيارات التي يزيد سعرها عن ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وكذلك يتم فرض الرسوم على الفيلات والشاليهات التي يزيد سعرها عن ٢٠ مليون وأكثر، وأيضا ساعات اليد التي يزيد سعرها عن ٥٠ آلف.
وفرضت الحكومة رسوم جديدة على بعض السلع والخدمات ومنها:
- ٣٠ قرشًا على كل لتر بنزين، و20 قرشًا على كل لتر سولار.
- 5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
- 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
- 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
- 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية.
- 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.
- 5% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
