الأردن ينتصر على كورونا .. هذا ما فعله الأردنيون

أثارت التجربة الأردنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد إعجاب الكثيرين في العالم، إذ إن البلد لم يسجل أي إصابات او وفيات لليوم الثامن على التوالي، وأبقى على حالات العدوى في أضيق نطاق ممكن في زمن قياسي خلال الأسابيع الماضية. ومنذ بداية تفشي الفيروس في الأردن، اتخذت الحكومة إجراءات استباقية ووضعت خطة صارمة لمكافحة الوباء، الذي ظهر لأول مرة في البلاد في 2 مارس، وكان المصاب شابا قد عاد لتوه من إيطاليا. وفي 14 مارس، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن وقف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى الأردن بدءا من 17 مارس باستثناء حركة الشحن التجاري، في حين أغلق قطاع التعليم بجميع مستوياته يوم 15 مارس ولمدة أسبوعين.

وفي 17 مارس، وصل عدد الحالات المؤكدة بالمرض إلى 40 حالة، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992. وبموجب هذا القانون تم تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى. وبعد ذلك توالت أوامر الدفاع ردا على عدم تجاوب الكثير من الناس بالتزام منازلهم، إلى أن فرضت الحكومة في 26 مارس حظرا على التنقل، وفرضت غرامات قاسية على المخالفين. وكان العاشر من أبريل يوما فاصلا في المعركة مع الوباء، بعد تطبيق إجراءات صارمة كان من بينها عزل بعض المدن، إذ لم يسجل في هذا اليوم أي اصابات جديدة ولا أي وفيات، بينما أعلن عن شفاء 9 مصابين.

وفي العاشر من أبريل فرض الأردن حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات للحظر، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات. وفي منتصف أبريل أعلن رئيس الحكومة الأردنية عن مجموعة من الإجراءات "للتخفيف عن المواطنين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم رفع الحظر. ومع انحسار الفيروس رويدا رويدا بعد منتصف أبريل، بدأت الحكومة في تخفيف الحظر أكثر فأكثر، ليشمل قطاعات اقتصادية وإنتاجية مثل الألبسة وأجهزة الهاتف والمجوهرات. لكن السلطات الأردنية مددت تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.