خبير قانوني يوضح عقوبة استغلال الأطفال في التسول

لا تزال ظاهرة التسول التي تعد الأخطر انتشارًا باعتبارها مرضًا أو وباءً التي باتت تنهش في أجساد الكثيرين، فمن أبرز أساليب التسول في مصر، هي استغلال الأطفال للحصول على المال، ويقوم الطفل باستعطاف المارة من الناس في الطرق بمظهر يرثى الآخرين ويستجدى عطفهم، أو هؤلاء الذين يدعون ويمثلون أن لديهم عاهات أو من أصحاب العاهات والذين يقفون على النواصي أو الكباري أو في الطرق العامة يمدون أيديهم طلباً للنقود، أو تسول العاجز، مثلما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، اليوم الأربعاء من ضبط 5 أشخاص و4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية، حال استغلالهن لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقي.

وبفحصهم تبين أنهم يرافقهن تسعة أطفال يتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات "أولاد المتهمين المشار إليهم"ـ وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال أولادهم وبعض الصبية في أعمال التسول للاستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تقول فاطمة زغلول المحامية بالنقض، إن الدستور المصري يلزم الدولة بكافة مؤسساتها بحماية الطفل، ومنع أي انتهاك أو منع مكتسابات الطفولة وبالطبع أي جريمة تقع على الطفل، تكون بعقوبة مضاعفة طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل، وظاهرة استغلال الاطفال في التسول هي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنة 2010 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تكون فيه عقوبة استغلال الاطفال في التسول ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون.

وأضافت زغلول في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العقوبة هي السجن المشدد والغرامة المالية وقد تصل العقوبة إلى السحن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال القسري للأطفال في التسول، من خلال جماعة إجرامية الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة هي لحماية الطفل والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له، والمحافظة على صحته وحياته لأنه عماد الوطن وممن سيكونوا جنود مصر في المستقبل القريب.

ولفتت فاطمة إلى ان المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء".

واستكملت: "أن المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور، كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتهم وليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور”.