قدمت وزارة التموين هذا العام في رمضان عروضا وتخفيضات جديدة نظرا لظروف كورونا بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بالأسعار في الأسواق، مع توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون في رمضان.
وقالت الوزارة إن هناك توجيهات من الوزير علي مصيلحي بتكثيف الرقابة على الأسواق والسلاسل المقامة فيها معارض أهلا رمضان حتى يتم التأكد من جودة السلع والأسعار، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية تتابع على مدار الساعة.
وأوضحت أن عدد المنافذ هذا العام مقارنة بالعام الماضي هو في زيادة إذ بلغ العدد ١٨٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية لإتاحة السلع أمام المواطنين.
ووافقت وزارة التموين، على زيادة عدد المنافذ التي تبيع شنط رمضان بنظام الكوبونات مما يحقق الهدف منها بإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنيه، وذلك تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض.
ونفت الوزارة ارتفاع الأسعار في رمضان، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.
وكثفت الوزارة جهودها في الرقابة على الأسواق، من خلال شن حملات تفتيشية يومية بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل وأثناء شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.