توقع مصرفيون أن تضغط أزمة كورونا على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركري، بالاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعدما قامت بخفضها في بداية أزمة كورونا بنسبة تصل إلى 3% لتصل إلى 9.25 على الإيداع و 10.25 على الأقراص.
وقال طارق متولي، الخبير المصرفى، إنه من المرجح أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، بعد خفضها بنسبة %3 عقب أزمة كورونا، موضحًا أن مستويات التضخم الحالية مناسبة مع مستهدفات البنك المركزى، والأسعار في السوق لم ترتفع بشكل كبير.
وأشار متولي إلى أن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حتى يرى تطورات أزمة كورونا قبل اتخاذ أي قرار جديد، لافتًا إلى أن البنك المركزي حافظ على وجود شهادات بعائد مرتفع، من خلال إصدار بنك مصر والأهلي شهادة %15، لمواجهة الضغط المتوقع على العملة المحلية وحتى لا ترتفع أسعار الدولار.
وأضاف أن الأزمة الحالية أظهرت خطر قيام الاقتصاد على موارد السياحة وتحويلات المصريين، والتي انخفضت بشدة جراء أزمة كورونا، بجانب الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، والتي انخفضت 13 مليار دولار في شهر واحد، ما يمثل ضغطا شديدًا على المركزي نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه توجد مجموعة من العوامل التي قد تدفع لجنة السياسات النقدية لتثبيت الفائدة في اجتماعها المقبل، أهمها عند المستويات الحالية 9.25 للإيداع و10.25 للإقراض، مشيرًا إلى أن أولها هو استقرار معدل التضخم ضمن المعدل المستهدف 9% ( ± 3% )، حيث انخفاض المعدل السنوي للتضخم بنسبة طفيفة 0.2% ليصل إلي 5.1% في مارس مقارنة 5.3% في فبراير 2020.
وأضاف شوقي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن تخفيض أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي بنسبة 3% ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي كان لها العديد من التداعيات والاضطرابات في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، حيث سيساهم التخفيض بنسبة 3% في تخفيض حجم الدين المحلي بالموازنة العامة إلى حوالي 30 مليار جنية مصري.
وأوضح أن تقديم مجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي للاستفادة من المبادرة، وحذف العملاء المتعثرين للشركات والأفراد من القوائم السلبية لعودتهم للتعامل مع القطاع المصرفي مرة أخرى.
وتابع:"كما أن استقرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليستقر سعر صرف الدولار عند 15.69 للشراء، و15.81 للبيع منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس، على الرغم من انخفاض رصيد الاحتياطي بنسبة 18.5% بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة، ليصل إلى 37.037 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 لتغطية احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية لديون الخارجية، وخروج بعض المستثمرين الأجانب، وفي ضوء هذة المتغيرات والتي أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الحالية.
فمن المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، لافتا إلى أهمية التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم والتيسيرات للقطاعات الانتاجية بمختلف أنواعها لتنويع موارد الدولة، بعد أن توقفت الموارد الدولارية من السياحة وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج وموارد قناة السويس، وذلك لأهميتها القصوى ولاستمرارية الصمود أمام الأزمة الحالية والتي أصابت العالم بحالة من عدم اليقين والركود.
ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل، بعدما قام بخفضها في أوائل أزمة كورونا بنسبة %3 لتصل إلى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
