استلمت مصر أمس قرض صندوق النقد الدولي الجديد "أداة التمويل السريع"، بقيمة 2.8 مليار دولار، في خطوة منها لمواجهة تداعيات أثار جائحة كورونا التي أثرت على صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت 3.07 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2020، لتسجل 37.03 مليار دولار.
هذه الأموال سيتم استخدامها لتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وبالتالي تحركنا سريعا و حصلنا علي تمويل بديل، ولدينا خطة في الدولة يتم تنفيذها بكفاءة.
وكشف مصدر بالبنك المركزي عن أنه سيتم استخدام هذه الأموال، من أجل تعويض خسائر الاقتصاد من تراجع السياحة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وتوقف حركة السياحة والطيران.
وأشار، إلى أنه يتم استخدام القرض لتعويض تراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، و تباطؤ الاقتصاد والنمو نتيجة للتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
وأشار أبو النجا، إلى أن حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
