علق الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، على القرار السوداني برفض توقيع اتفاق جزئي للتخزين المبدئي لسد النهضة، والتمسك بالتوصل لاتفاق شامل لتخزين وتشغيل السد مع الضمانات الكافية لسلامة إنشاءات السد، والتداعيات البيئية والهيدرولوجية التي لا تسبب ضررًا جسيمًا.
وقال "علام" في تصريحاته، هو قرارًا قويًا في صالح السودان جملة وتفصيلًا ويماثل رد الفعل المصري، ويجنب الدولتان محاولة الهروب الأثيوبي الكبير من توقيع اتفاق شامل يضمن سلامة السد الانشائية ويجنب مصر والسودان التداعيات الهيدرولوجية والبيئية الكبيرة لسد النهضة وخاصة في أوقات الجفاف، وكذلك أثناء الفيضانات العالية وخاصة مع ما حدث هذه الأيام في خزان أوين، وغرق جنوب السودان بفيضانات بحيرة فيكتوريا ليس ببعيد.
وأضاف إلى أن ذلك يساعد على عدم التعدي على الإيرادات التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل الأزرق، ويحول بين أثيوبيا وأهدافها السياسية للهيمنة والتحكم في النيل الأزرق لتنفيذ أجندتها السياسية في المنطقة.
وقدم تحية كبيرة لشعب السودان وحكومته، وتحيا السودان الحرة ذات السيادة، ومرحبًا بالعود السوداني الحميد لدوره التاريخي في العالمين العربي والأفريقي.
والجدير بالذكر أن السودان أكد موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرًا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
