أكد حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مبادرة رفع الحجز الضريبي عن الممولين حال قيامهم بسداد 1 % من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء تعتبر خطوة مكملة ومتممة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري والمتعلقة برفع العملاء من القوائم السلبية، والتيسيرات التي تم منحها للعملاء المتعثرين، ومن الطبيعي أن يتم رفع الحجز الضريبى عنهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تنشيط السوق، لأن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، وتبلغ قيمة الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب أكثر من 65 مليار جنيه، وهو ما يعزز توجه هذه الشركات والمستثمرين لضخ سيولة بالسوق مما يعزز خروج السوق من حالة الركود الراهنة.
وأوضح «عزام»، أن العملاء الذين سيستفيدون من مبادرة رفع الحجز الضريبى مطالبين بسداد نسبة 1% من المستحقات على الواقعة على الممولين يعد شرطاً رئيسيًا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB، أن مبادرة رفع الحجوزات الضريبية عن 126 ألف ممول غير مسبوقة وتدل على حرص الدولة لتذليل كافة مشاكل الممولين من كل شرائح المجتمع (أفراد، شركات صغيرة ومتوسطة، شركات ومؤسسات كبرى ورجال أعمال).
أضاف «الخولي» في تصريحات صحفية، أن تلك المبادرة سيكون لها أثر إيجابي على حركة التعامل بالأسواق على المستويين التجاري والصناعي ويساعد على دفع عجلة الإنتاج ودعم معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن تلك المبادرة تأتي بالتزامن مع مبادرات البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية الجهود المبذولة لتشجيع الإنتاج وتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على حماية الاقتصاد والمواطن من تداعيات ذلك الوباء العالمي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الأفراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
