توقعت مصادر حقوقية أن يطوي عفو عائلة الصحفي جمال خاشقجي عن قتلته، صفحة جديدة من القضية التي أثارت جدلا واسعا، فيما ينتظر صدور أحكام قضائية نهائية ضد المدانين فيها الإغلاق فصلها الأخير وأن يتم إسقاط جميع التهم عن قتلة خاشقجي الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم سعودية بالإدانة وفقا لحقوقيين على الرغم من أنه حتى الان لم يتم العثور على جثته. ووفقا لخبراء في القانون فإن المدانين الخمسة في قتل خاشقجي، لا يشملهم حكم "قتل الغيلة"، إذ نص حكم المحكمة الجزائية بالرياض ضدهم، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعدامهم قصاصة وليس حدة، إلا أن تلك الأحكام، أولية، ولا تزال أمامها در جنان للتقاضي قبل أن تصبح نهائية بعد صدورها من المحكمة العليا، وهو ما يعني إمكانية تغير تلك الأحكام. ونص حكم المحكمة الجزائية بحسب ما أوردته النيابة العامة حينها بالنص: "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامة ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بقتل خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه".
وتحكم المملكة على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام استنادا إلى تفسيرات سارية للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، وبينما لا يجنب عفو ذوي القتيل الذي يسمى
الحق الخاص"، القاتل، حكم الإعدام في حالة كونه محکوم به "القتل غيلة"، فإن المحكومين بأحكام إعدام "قصاصا" ينجون من تنفيذه في حال عفو ذوي القتيل سواء مقابل دية مالية أو من دونها، فيما يبقى أمامهم الحق العام الذي يقتصر على السجن فقط