قطاع المقاولات: إنطلاقة جديدة بعد "المركزي" بدّمج في مباردة الـ100 مليار جنيه

لعل دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي البالغة نحو 100 مليار جنيه، هي أحد المكاسب الهامة والفعالة لصالح قطاع البناء والتشييد، وهو ما أكد عليه العديد من العاملين بالقطاع، بأن هذا القرار من شانه الإرتقاء بالقطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث أنه يساهم في ارتفاع فرص إقراض الشركات وتنفيذ المشروعات، ومن ثم توفير مزيد من فرص العمل.

قال هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزي بدمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي الـ 100 مليار جنيه، يعد أحد الخطوات الجادة والفعالة لصالح البناء والتشييد، خاصة بعد حالة التدهور التي يمر بها على مدار الفترة الماضية.

وأضاف «يسري»، أن قطاع المقاولات بمثابة أحد القطاعات الرئيسية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصري، ويتربط به عشرات المهن والحرف الأخرى، مما يساهم مردوده الإيجابي على كافة القطاعات داخل الدولة، وتتمثل المبادرة ضم قطاع المقاولات لمبادرة الــ100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

وتابع حديثه، قطاع المقاولات يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري، موضحًا أن القرار البنك المركزي يحرص على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.

ومن جانبه، قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي الـ100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو وأن هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج الي المزيد من المسانده والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج إلي أسواق أخري، مؤكدًا أن كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار إدراج القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي بإرتياح كبير آملين أن يحظي قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والإجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة تأثيرات المختلفة.

وأشاد «عوض»، بمبادرة البنك المركزي وانضمام الشركات الصغيرة بالقطاع للمبادرة بما يسمح للوصول إلي شريحة كبيرة من المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي لتلك الشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة بالشركات المصرية الوطنية، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات من أهم الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة كورونا ونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيرات المختلفة خاصة وأنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بكافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن شركات المقاولات الوطنية في ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم أكبر ومساندة من الدولة لتجاوز الفترة الاصعب في مرحلة التعايش مع الجائحه والاستعداد لما بعد كورونا، مشيداً بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الأزمة، مضيفًا أن فرض الدولة سيطرتها علي الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين ويعزز من ثقة الشركات في أن الحكومة تضع يدها علي مشاكل القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار أن استفادة شركات المقاولات من مبادرة الـ100 مليار جنيه خلقت بديل تمويلي وبنكي للشركات المصرية في الحصول على فائدة متناقصة بما يحفز للشركات الوطنية للعمل في تلك الظروف ويخلق حركة إيجابية في سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، مضيفا أن قطاع المقاولات في حاجة لمثل هذه المبادرات.

والجدير بالذكر، قرر البنك المركزي ضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بهدف مساندة القطاعات الحيوية لإعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها خلال الأزمة الراهنة.