"شهادات معاش بكرة".. البنك الأهلي يخالف قرار المركزي ويسقط ضوابط التأمين البنكي ويخلط بين وثائق التأمين على الحياة والمنتجات المصرفية

في مخالفة صريحة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى، فوجي المتعاملون في الوسط المصرفي بمنتج جديد يطرحه البنك الأهلي المصري تحت اسم شهادات شهادات معاش بكرة بالتعاون مع شركة تأمين حكومية في مصر، وحيث جاء الإعلان عن المنتج الجديد بالمخالفة للبند الخامس من المادة الثانية من القرار قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى

الذي ينص على - التأكيد على ( أن عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط و أحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها و لا عن سداد أية تعويضات؛ وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين و حدها). كما ينص قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى أيضا على ما يلي :

أ‌- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.

ب‌- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.

ت‌- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.

ث‌- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك

ح . يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها و إلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة؛ حيث أن البنك لا يعد طرفاً فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود أو أو اتفاقيات بين العميل والشركة.

الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قـد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.ط

ي-التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء؛ ذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح؛ مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين و البرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.

يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

.

ووفقا لما جاء في إعلان البنك الأهلي المصري عن منتجه الجديد فإن البنك الاهلي المصري خالف بوضوح البنود ب وت وث من قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى حيث بدا من الحملة الإعلانية للبنك أن المنتج الذي يقوم بالتسويق له صادر من البنك وليس من شركة التأمين وليس ضمن إجراءات ولا شروط الوثيقة تقديم إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دارية بأن المنتج تأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك ، كما خالف إعلان البنك الأهلي الضوابط التي حددها قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى، والتي تنص بوضوح على التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء؛ ذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح؛ مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين و البرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك، وأنه

يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وما يحدث فعليا هو أن البنك الأهلي المصري يقوم بنفسه ومن خلال نشرات الاعلان وحملات العلاقات العامة بالإعلان بنفسه عن المنتج التأميني الجديد على اعتبار أنه منتج مصرفي في خلط واضح بين منتجات ووثائق التأمين على الحياة والمنتجات المصرفية.

وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة الإعلان عن شهادات معاش بكرة إلا أن ما أعلنه البنك عنها على المواقع الإليكترونية جاء متناقضا مع كل قواعد العمل المصرفي وقواعد صناعة التأمين

ويعد البنك عملاءه بأن يوفر لهم منتج مصرفي في شكل شهادات ادخار تعطي لهم عند سن التقاعد دفع مبلغًا تقاعديًا، حيث تتيح للشخص المؤمن في هذه الحالة خيارات ومنها، دفعة واحدة أو دفعات شهرية لمدة 10 سنوات، أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 سن كما جاء في البيانات المعلنة عن الشهادات المستحدثة لبنك مصر

تقدم شهادات معاش بكره المقدمة من البنك الأهلي مبلغ المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد، أو في حالة وفاة المؤمن عليه، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق، أو في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه.

- تتميز شهادات معاش بكره بتقديم جائزة بعد الدخول علي سحب نصف سنوي و هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة.

ويتجاهل البنك الفروق الأساسية في طريقة حساب الأرباح على وثائق التأمين وطريقة حساب الأرباح في شهادات الادخار

ووفقا لقانون هيئة الرقابة المالية فإن وثائق تأمينات الحياة تأمينات الحياة بجانب كونها هو نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون بين الأعضاء المشتركين، فهي تعد أيضاً وسيلة منظمة للإدخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد وهو نظام أشبه بنظام إدخاري منظم حيث أن وسيله الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة مما يجعل هذه المدخرات أقل عرضة للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة وتحسب الفوائد لصالح المؤمن عليه وفقا للمبلغ الاجمالي لقيمة وثيقة التأمين طالما يدفع المؤمن عليه قبمة كل قسط بانتظام، فمثلا الشخص الذي يؤمن على نفسه بمبلغ إجمالي 150 الف جنيه يلتزم بسداد قسط شهري قد يكون 600 جينه شهريا لمدة 15 سنة أو وفقا للدراسة الاكتوارية للوثيقة لكن في نفس الوقت يحصل منذ العام الأول لسريان الوثيقة على كامل الأرباح لمبلغ ال 150 الف جنيه بالكامل . وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك حيث لا يحصل المدخر إلا على الفوائد المقررة له فقط عن كامل المبلغ الذي دفعه المدخر مقدما فحتى يحصل المدخر على ارباح 150 الف جنيه يجب أن يكون قد دفع كامل مبلغ 150 الف جنيه بالفعل كوديعة مسددة مسبقا لدى البنك