واحدة من أكثر القضايا المتداولة داخل ساحات محاكم الأسرة، تلجأ إليها المرأة بغرض الحصول على متطلبات الحياة، بما يكفي لتدبير نفقات أطفالها الصغار، هى قضايا «النفقة» التي تقيمها الزوجة ضد طليقها، أو زوجها الذي انفصل عنها ويرفض تطليقها، بهدف الحصول على حقوقها.
دخل الزوج
كيف تحدد محكمة الأسرة دخل الزوج؟، وكيف يقف القاضي على مصادر دخله قبيل إصدار حكما بمبلغ نفقة لصالح زوجته، أسئلة تجيب عنها «أهل مصر» عبر التقرير التالي.
يقول محمود حسني، الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، إن قضايا النفقة تمر بمراحل عدة داخل أروقة محاكم الأسرة، يصدر خلالها القاضي جملة من القرارات والإجراءات الخاصة للوقوف على دخل الزوج، وهو المدعى عليه.
تحريات المباحث
أضاف «حسني» في تصريحات لـ «أهل مصر» أن وكيل الزوجة "محاميها" يبحث بشتى الطرق في مراحل الدعوى الأولى عن وسيلة لإثبات وجود دخل ثابت ومحدد وكبير أمام هيئة المحكمة، من خلال إحضار عدد من الشهود يسردون للقاضي تفاصيل عمله وما إذا كان يمتلك مشروعا خاصا أو محلا تجاريا أو ما شابه ذلك، أما إذا كان الزوج لا يوجد لديه دخل ثابت، يطلب القاضي وقتها تحريات مباحث قسم الشرطة التابع له، لبيان حقيقة امتلاكه مشروعا تجاريا من عدمه.
مفردات المرتب
شرح الخبير القانوني، موضحا أن التحري في قضايا الأسرة ينحصر في أمرين، أولهما التحري عن دخل الزوج، وثانيهما التحري للوقوف على قدرة الزوج على سداد ذلك المبلغ من عدمه، حال إثباته، مشيرا إلى أنه وإذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة، تتحصل الزوجة أو وكيلها المحامي على شهادة بمفردات المرتب من جهة عمله، ويتم عمل التحري عن دخل الزوج في قضايا النفقات، وأيضا دعاوى مصاريف مدارس الصغار وعلاجهم، وملابسهم، وما في حكمها.
تهرب الزوج
«عادة ما يتهرب الزوج من إحضار شهادة بمفردات مرتبه»، يقول المحامي موضحا إن المحكمة تسأل شهود القضية عن مدى قدرة الزوج على سداد مبلغ النفقة، وهل بإمكانه دفعه مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد اسمه «شاهد يسار أو استكشاف» وهو من يحدد قدرة الزوج على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات، وهنا تفصل المحكمة في الدعوى بإلزام الزوج بدفع قيمة نفقة محددة، وفي حال تراكم المبالغ المالية عليه، يصدر ضده حكما بمتجمد النفقة، ووقتها يكون الزوج معرضا للحبس.
"متجوز اتنين وبيقبض آلاف شهريا"
أقامت سيدة مطلقة، دعوى نفقة ملبس أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام مطلقها بدفع 10 آلاف شهريا، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء ورفضه سداد النفقة الشهرية الذي اعتاد على دفعها لها، رغم أن حالته المادية تسمح بذلك، وتقاضيه مئات الآلاف شهريا كأرباح نظير تجارته، وزواجه من سيدتين بعد طلاقه منها.
تقول الزوجة في دعواها، إنها عاشت مع زوجها نحو 9 سنوات، تحملت علاقاته المتعددة بنساء على الإنترنت وتبديده أمواله عليهن، وخيانتها ليلا ونهارا، من أجل أطفاله، وعندما صرح برغبته بالزواج وافقت ولم تعترض، واشترطت عليه أن يأتي لها بمسكن بعيد عن منزلها، لكنه رفض ما دفعها للطلاق، فعاقبها بحرمانها من حقوقها وامتنع عن نفقات الملبس والمصروف الشهري المقرر لها.
وأكدت أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة.
وذكرت الزوجة أن والد أطفالها تخلف عن دفع النفقة الخاصة منذ تطليقها، مما دفعها للمطالبة بها بحكم أنها واجبة على طليقها، إذ ألزم القانون الأب بمصروفات أطفاله، حيث يستطيع زوجها التكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم من نفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، وما يلزم من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج، وهو ما قدمت به مستندات رسمية للمحكمة، لإثبات عناد طليقها، وتهديدها برسائل بالانتقام منها وتبرؤه من أولاده.
عقوبات جديدة
في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي تتضمن عقوبات جديدة وإضافية للزوج حال الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
